أكدت الحكومة الكويتية عدم وجود رقابة على الاتصالات وأنه لن يتم المساس بحرية التعبير، وقالت إنها ترفض أي تجسس على المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك تعليقا على ما أثير من جدل حول المناقصة التي طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن خدمات تتعلق بالإنترنت، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية.

وأثارت المناقصة رفض نواب كويتيين يرون أن الهدف منها هو مراقبة مستخدمي الإنترنت والتجسس على اتصالاتهم.

وأعلن مركز التواصل الحكومي، أن هيئة الاتصالات ستراجع جميع إجراءات المناقصة من الناحيتين القانونية والفنية اعتمادا على جهة محايدة حتى تضمن عدم مساسها بخصوصية مستخدمي الإنترنت والاتصالات.

وتهدف مناقصة "تطوير بوابة الكويت الدولية" إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت، كما تقول هيئة الاتصالات، التي أوضحت أنها تهدف أيضا إلى حماية بوابة المعلومات من أي خطر يمكن أن يستهدفها.

وتسبب المناقصة في إثارة الجدل بالكويت، بعدما تحدثت عنها النائب جنان بوشهري، التي حذرت من استخدامها في مراقبة الإنترنت.

وقالت بوشهري إن المناقصة تتضمن منع الاتصالات عبر "واتساب" لأنها غير قابلة للاختراق وقصر استخدامه على الرسائل النصية.

وبحسب بيان لمجلس الأمة الكويتي، قالت بوشهري، إن المناقصة تتضمن مطالبة هيئة الاتصالات بمراقبة معلومات مستخدمي الإنترنت، ويشمل ذلك معرفة التطبيقات والأجهزة والموقع الجغرافي.

وتساءلت النائبة جنان بوشهري عن علاقة تلك المعلومات بتطوير بوابة الكويت الدولية، وقالت: "هل هدفها تطوير البوابة أم أنه هدف أمني لمراقبة المواطنين؟".

وقالت بوشهري إن مثل تلك التقنيات يتم تطبيقها في الدول التي لا يوجد بها ممارسات ديمقراطية.

كما قال النائب حمد العليان لوزير الاتصالات فهد الشعلة إن "مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية" مرفوضة بشكلها الحالي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحاول المساس بحريات الناس أو يقترب منها.

وأمر الشعلة، بوقف المناقصة، التي تحمل اسم "تطوير بوابة الكويت الدولية" ومراجعتها قبل أن يتم اتخاذ أي خطوات بشأنها، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال الشعلة إن المناقصة ستكون في إطار القانون والدستور حتى لا تتعدى على الحريات، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض استخدام أي تطبيق للتجسس على المواطنين.

وبعد قرار وقف المناقصة، قالت جنان بوشهري، إنها تثمن قرار وزير الاتصالات وتحركه السريع مشيرة إلى أن الدفاع عن الدستور وحريات المواطنين مسؤولية مشتركة.