أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع ليستر هولت، من شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أنّ "الاضطرابات (التي حصلت بعد وفاة مهسا أميني) غذّتها قوى أميركية وأوروبية"، وأنّ قوات الأمن عاملت المحتجين بطريقة سلمية.

ورداً على سؤال بشأن تقارير حقوق الإنسان، التي تفيد بأنّ إيران "تسعى لإسكات النشطاء قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني"، قال رئيسي إنّ حكومته "مستعدة للاستماع إلى المحتجين الحقيقيين، لكنها لن تتسامح مع محاولات زعزعة استقرار البلاد".

وأضاف أنه "يجب أن تطمئنوا إلى أنّ جمهورية إيران الإسلامية كانت دائماً مستعدة للاستماع إلى كلمات المحتجين، وفي أيّ قضية، نحن كلنا آذان صاغية".

ولكنه في الوقت نفسه حذّر من "أولئك الذين يعتزمون إساءة استخدام اسم السيدة أميني، تحت هذه الذريعة، ليكونوا عملاء للأجانب وخلق عدم الاستقرار في البلاد، ونحن نعرف ماذا سيحدث لهم. هم يعلمون أن تعريض أمن الناس وأمن المجتمع للخطر سيخلق تكلفة كبيرة".

وأوضح رئيسي أنّ "قوات الأمن بذلت قصارى جهدها لمعاملة المتظاهرين بطريقة سلمية، وميّزت بين المتظاهرين الحقيقيين وأولئك الذين يستخدمون العنف لمهاجمة الحكومة أو الشرطة"، مؤكداً حرية التظاهر والاحتجاج ضمن الأطر السلمية والقانونية.

وأضاف الرئيس الإيراني أنّ "من نفّذ الإرهاب، وقتل أفراداً، وهاجم الشرطة وقوات الأمن، وأحدث بعض الدمار في البلاد، بالطبع لم نتعامل معهم بلطف".

وتابع رئيسي مشدداً على أنّ "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية حاولت استغلال مقتل أميني لتقويض الحكومة الإيرانية"، وأضاف: "لقد كانت حرباً هجينة وحرباً معرفية، لقد كانت حرباً سياسية واقتصادية، وحرباً إعلامية وحرباً نفسية ضد جمهورية إيران.

هم لم يهتموا طبعاً بالسيدة أميني".

وأكّد الرئيس الإيراني أنّ "هذا نهجٌ أميركي.

إنهم يزعزعون استقرار البلاد بذريعة حقوق الإنسان، ولقد استجابت إيران بسرعة وتابعت القضية.

ومن أجل التحقيق في الحادث، قمت شخصياً بمقابلة عائلة السيدة أميني".

وأشار إلى أنّ "معظم النساء الإيرانيات اليوم يلتزمن بالحجاب ويلتزمن بالمبادئ الإسلامية"، متهماً الولايات المتحدة والغرب بمحاولة "تسييس القضية".

كما انتقد رئيسي فرنسا بسبب إجراء جديد في المدارس التي تموّلها الدولة، يحظر على التلميذات ارتداء العباءات.

وقد علّق بأنه "على الرغم من المحاولات الغربية لفرض ضغوط على إيران بسبب قواعد اللباس الخاصة بها، أعتقد أنهم هزموا في هذا المجال، وسيهزمون في المستقبل أيضاً".

وأوضح الرئيس الإيراني أنّ حكومته "ستقرر كيف ستنفق 6 مليارات دولار من الأموال المجمّدة سابقاً، والتي سُلمت إلى إيران بموجب اتفاقية تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنّ "هذه الأموال تخصّ الشعب الإيراني".

وأشار إلى أنّ "هذه الأموال يملكها الشعب والحكومة، لذا فإنّ جمهورية إيران الإسلامية ستقرر ما ستفعله بهذه الأموال".

وعمّا إذا كانت الأموال ستُستخدم في أغراض أخرى غير الحاجات الإنسانية، أوضح رئيسي أنّ "الحاجات الإنسانية تعني كل ما يلزم الشعب الإيراني.

لذلك، سيتم وضع هذه الأموال في الميزانية من أجل تأمين تلك الاحتياجات، وسيتم تحديد ما يلزم الشعب الإيراني من جانب الحكومة" في طهران.

وأمس، أعلن المتحدث الاقتصادي للحكومة الإيرانية، إحسان خاندوزي، الانتهاء من عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في عدة دول، موضحاً أنّ عملية الإفراج عن الأموال المحتجزة انتهت في كوريا الجنوبية والعراق، وجزء صغير في تركيا.

والإثنين، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وثيقة اطّلعت عليها، بأنّ وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أصدر استثناءً للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمَّدة من كوريا الجنوبية إلى قطر.

وبالنسبة إلى صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران، أوضح الرئيس الإيراني أنها "ستكتمل في الوقت الملائم"، كاشفاً أنّ "المعتقلين الأميركيين في حالة صحية جيدة".

ونشرت وكالة "رويترز"، الأحد الماضي، تفاصيل عن اتفاق ⁧‫تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدّة، مشيرةً إلى أنّ المفاوضات ⁩شملت 8 جولات من المحادثات غير المباشرة منذ آذار/مارس 2022 ، استضافتها قطر.

وأكدت الوكالة أنّ الدوحة ستكون محطة لاستقبال السجناء من الجانبين، قبل توجههم إلى بلديهم وإتمام عملية التبادل. وسبق أن أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ إجراءات الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وتوصّلت الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في آب/أغسطس الماضي، إلى اتفاقٍ يقضي بإطلاق سراح محتجزين من كِلا الطرفين، بالإضافة إلى إلغاء تجميد أموال إيرانية محتجَزة في كوريا الجنوبية.