أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها "رفضت طلبا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لزيارة قسم رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن".

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميللر، في مؤتمر صحفي، إنه "بالنظر إلى تاريخ إيران في الاحتجاز غير القانوني للأمريكيين ورعاية الدولة للإرهاب، لم نعتقد أنه كان من المناسب الموافقة على هذا الطلب"، حسب قوله.

وأكد ميلر أن "أمريكا لديها التزام بالسماح للمسؤولين الإيرانيين وغيرهم من مسؤولي الحكومات الأجنبية بالسفر إلى نيويورك للقيام بأعمال الأمم المتحدة، ولكن ليس لدينا التزام بالسماح لهم بالسفر إلى واشنطن".

وكان عبد اللهيان في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد خلال الزيارة، أنه "ناقش القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة السابقين، خلال ندوة عقدت في أحد مراكز الدراسات الأمريكية". وقال عبد اللهيان إنه "لا يستبعد عودة الأطراف كافة إلى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، إذا خرجت الإدارة الأمريكية عن إطار التعامل بإزدواجية المعايير وأثبتت حسن نواياها وإرادتها الحقيقية". وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأسبوع الماضي، أن إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الإجراء الإيراني الأخير بشأن إبلاغ إيران الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، يستند إلى الحقوق السيادية الإيرانية المنصوص عليها".

في هذه الأثناء، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران إلى "التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد البيان المشترك الذي نشرته الحكومة البريطانية "ضرورة تراجع إيران عن قرارها بمنع عدد من مفتشي الأمم المتحدة من العمل في البلاد، لتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تمامًا". وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على القرار، قائلا إن "إسرائيل غير متفاجئة من تصرفات إيران، التي تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنوي التسلح بأسلحة نووية"، على حد قوله، حسب قناة "I24NEWS" الإسرائيلية.

يشار إلى أن محادثات إحياء "الاتفاق النووي"، الموقع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم التوافق مع واشنطن، على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وفي السياق نفسه، وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.