كشف تحقيق أجرته السلطات الأمنية في إسرائيل أن 5 مجندات يخدمن في سجن رامون بالنقب، أقمن علاقات حميمية مع سجين فلسطيني يقضي عقوبة السجن المؤبد هناك.

وحسب المعلومات فإن السجين محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بعد تورطه في هجوم في وسط إسرائيل قتل فيه إسرائيليون. وادعى محامي إحدى المجندات أن العلاقة لم تكن بالتراضي وأنه تم إجبارها عليها، لكن ضابط شرطة ادعى أن هناك أدلة "تضعف إلى حد كبير" روايتها. وحسب موقع ynet، بدأت القضية إثر معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لجهاز الأمن، مفادها أن جندية في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة للسجن، أقامت علاقة حميمة مع سجين أمني خلال العام الماضي. وكشفت الخدمة عن شبهة أن السجين الأمني ​​يحتفظ بهاتف محمول في زنزانته، يستخدمه لمراسلة حراس السجن وحتى استقبال وتبادل الصور معهم. وذكر الموقع أنه في حالة واحدة على الأقل كان هناك اتصال جسدي وحميم، بالتراضي على ما يبدو، بين إحدى الحارسات والسجين الأمني، مبينا أنه تم تحويل التفاصيل التي جمعها فرع أمن المعلومات بجهاز الأمن، إلى الوحدة الوطنية للتحقيق مع حراس السجن، والتي احتجزت أمس أحد حراس السجن للتحقيق معها، وفي النهاية تم إطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية. وتم استجواب المجندة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، وخلال التحقيق كشفت عن المجندات الأربع الأخريات اللاتي تدعي أنهن على علاقة حميمة مع السجين الأمني ذاته. وقال الموقع إن المجندة التي تم التحقيق معها تقترب من نهاية خدمتها العسكرية، وتستعد الشرطة لاستدعاء المجندات الأربع الأخريات المشتبه في تواصلهن مع نفس السجين لاستجوابهن. وتم سحب السجين من زنزانته من قبل جهاز الأمن ونقله إلى سجن منفصل، ومن المتوقع أن يتم استجوابه من قبل الشرطة. وعقّب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الحادث بالقول إن "المنشور الصادم الذي يشتبه في أن مجندات أقمن علاقات حميمة مع سجناء أمنيين، هو دليل آخر على ضرورة وسرعة إبعاد المجندات، فتياتنا، من جميع أجنحة السجناء الأمنيين". وأضاف: "حالما توليت منصبي قبل حوالي تسعة أشهر أصررت على ذلك، ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الشأن وتم تقليص وجود المجندات في هذه الأجنحة. وفقا لتقدم الخطة الموضوعة وفقا للسياسة التي حددتها، فإنه بحلول منتصف عام 2025 لن تبقى مجندة واحدة في عنابر الأسرى الأمنيين".