أكّد الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أنّه لن يتمّ إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمناً بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت عليها.

وخلال مقابلة بُثّت عبر التلفزيون الوطني، رأى تراوري أنّ الانتخابات التي وعد المجلس الانتقالي بإجرائها لن تكون ممكنةً إلّا إذا سمح الوضع الأمني بذلك، مُعتبراً تحقيق الأمن أولوية.

وجاء حديث تراوري بينما احتشد المئات من أنصاره في العاصمة واغادوغو، في الذكرى السنوية الأولى لعزل رئيس المجلس العسكري الحاكم، بول هنري سانداوغو داميبا، وحلِّ حكومته، في 30 أيلول/سبتمبر 2022، وسط تدهور الوضع الأمني الذي تفاقم مع وجود جماعاتٍ مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وتعهّد المجلس العسكري الانتقالي بإجراء انتخاباتٍ في البلاد عام 2024، حيث تقرّر إجراؤها في تمّوز/يوليو الُمقبل، ليعلن تراوري للصحافيين بخصوص الانتخابات، في حديثٍ صريح، قائلاً: "إنّها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إنّ الأمن هو الأولوية في هذا البلد الذي يقوضه العنف".

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الانتقالي اعتزامه إجراء تعديلٍ جزئي على دستور بلاده، مُشيراً في رده على سؤالٍ بخصوص احتمال إعادة صياغة الدستور، إلى أنّ "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكلٍ سلمي"، متحدثاً عن "تعديلٍ جزئي" للدستور، ومعتبراً أنّ النص المعتمد حالياً يعكس "رأي حفنة من الديكتاتوريين" على حساب "الجماهير الشعبية".

وأضاف تراوري أنّ الأمن يتحسن، مؤكّداً أنّ الجيش يحقق مكاسب على الأرض، "لكنّ التوقعات صعبة للغاية"، حيث أودى تردٍ أمني مستمر منذ عشرة أعوام إلى مقتل الآلاف، ونزوح مئات الآلاف في بوركينا فاسو، إضافةً إلى أعداد كبيرة في مالي والنيجر المجاورتين.

يُذكر أنّ حكومة بوركينا فاسو أعلنت إحباط محاولة انقلابٍ تهدف إلى "زعزعة الاستقرار"، جرت السبت، حيث أفادت باعتقال بعض الضباط وغيرهم من الجهات المتورطة في هذه المحاولة، مشيرةً إلى أنّ البحث جارٍ عن آخرين.

وكان الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو أعلن، أواخر حزيران/يونيو الماضي، تعديلًا جزئياً على الحكومة، شمل إقالة أربعة وزراء بينهم الوزيران المكلّفان بالأمن والعدل، حسبما أعلن الأمين العام للحكومة آنذاك.