ذكر موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، اليوم أنّ الحملة التي تسبق انتخاب 5 قضاة جدد لمحكمة العدل الدولية، تنقسم بين النفوذ الأميركي ورغبة روسيا في الحفاظ على مكانتها. ويتنافس 9 مرشحين على المقاعد الخمسة المنتظرة هذا العام. ويتم تجديد ثلث مقاعد المحكمة الـ 15 كل 3 سنوات لمدة 9 سنوات، ولكي يُنتخب المرشح، يجب أن يفوز بالأغلبية المطلقة، أيّ 8 أصوات من مجلس الأمن و97 من الجمعية العامة. ولفت الموقع إلى أنّ مع اقتراب انتخاب 5 قضاة لعضوية محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، فإنّ إعادة انتخاب الروسي كيريل جيفورجيان (الذي استلم منصبه كنائب رئيس محكمة العدل الدولية منذ عام 2021) ليست مؤكّدة على الإطلاق بسبب الظل القانوني الطويل الذي ألقته الحرب في أوكرانيا. وبيّن الموقع الفرنسي أنّ المحكمة تنظر منذ أيار/مايو 2022 في ملف طلب أوكرانيا لوقف العملية العسكرية الروسية. وتقول موسكو إنّ مزاعم كييف بشأن "الإبادة الجماعية" لا أساس لها من الصحة. من جهة ثانية، تضغط الولايات المتحدة من أجل تعيين الأميركية سارة كليفلاند في أحد المناصب عندما تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكّد الموقع أنّ كليفلاند تحظى بالفعل بدعم 48 دولة، وبالتالي يبدو أنها واثقة من خلافة جوان دونوغو، الرئيسة الحالية للمحكمة، التي ستغادر في 5 شباط/فبراير في نهاية فترة ولايتها التي تمتد إلى 9 سنوات. كذلك، لفت الموقع الفرنسيث إلى أنّ القوى الناشئة تصطف لدعم مرشحيها، ومن بينهم الحقوقي المصري أحمد أمين فتح الله، العضو السابق في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسفير مصر الحالي لدى هولندا. ورشحت المكسيك الدبلوماسي المحامي خوان مانويل جوميز روبليدو فيردوزكو، الذي درس القانون والعلوم السياسية في باريس وكان سفير المكسيك لدى فرنسا من 2016 إلى 2021. بالإضافة إلى أصغر المرشحين هو الجنوب أفريقي ديري تلادي، وهو أستاذ القانون الدولي والمقارن في جامعة بريتوريا، وكذلك مستشار قانوني لبعثة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة. وتأسست محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) عام 1945، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، للنظر في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافةً إلى تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ورغم أن قراراتها ملزمة إلا أنها لا تملك الوسائل لتنفيذها.