أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينص على تشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد في سياق الحرب بين الجيش الحكومي وقوات "الدعم السريع".

ونقل موقع "الراكوبة نيوز"، عن الخارجية السودانية بيانا، أشارت فيه إلى أن بعض الجهات الغربية بدأت حملة سياسية وإعلامية منظمة، منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي، تهدف إلى استغلال العديد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بتبني قرار بشأن الأزمة السودانية.

ووصفت الخارجية مشروع القرار بأنه غير موضوعي وغير عادل، حيث يعتبر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الحقائق.

وأضافت الخارجية السودانية أن هذا "يأتي في ظل وقوع السودان في حرب تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، كونه يعد دولة عضوة في الأمم المتحدة، وتتعرض لهذه الحرب من قبل ميليشيا تضم مرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها جهات خارجية معروفة".

ورأت الخارجية السودانية أن القرار البريطاني يأتي في "ظل استمرار تنفيذ جرائم الميليشيا المتمردة، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور، وجرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب والتشريد والاحتجاز التي تستهدف الآلاف من المدنيين"، على حد تعبيره.

واتهمت الخارجية قوات الدعم السريع بأنها تقوم بعمليات نهب ممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وتستخدم المدنيين كدروع بشرية وتجند الأطفال، وتدمر المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية.

واختتمت الوزارة بيانها بأن مشروع القرار البريطاني يصيب في توصيفه للأحداث في السودان، ولكنه يتجاوز الحدود في الاتهام للقوات المسلحة السودانية، كما أنه لم يأخذ بالاعتبار أولويات السودان الحقيقية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في إنهاء التمرد أولا، ووقف الجرائم المستمرة، وإخلاء المناطق السكنية والممتلكات المدنية.