أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ازدواجية المعايير الدولية تعطي “إسرائيل” حق النقض “فيتو” على المطالبات والمواقف الدولية الداعية إلى وقف حربها على قطاع غزة فوراً وفتح ممرات إنسانية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات إلى حكومة الاحتلال بوقف العدوان وإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع يعني منحها الـ”فيتو” على هذه المطالب الإنسانية، كما يجرد القانون الدولي من أي حماية أو حصانة ويخضعه لقرارات الحكومة “الإسرائيلية”، بدلاً من أن يتمتع بالقدرة على فرض القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبينت الخارجية أن “إسرائيل” تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها في مستشفى المعمداني في غزة بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف عدوانها على القطاع، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها لتدميره وتهجير سكانه.

وطالبت الخارجية بموقف دولي شجاع ينحاز إلى مبادئ حقوق الإنسان يجبر الاحتلال على وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، مشيرة إلى أن مهمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص أبعاد الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو توجيه المناشدات إلى حكومة الاحتلال بالالتزام بقوانين الحرب بل تتعداها إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار “إسرائيل” على وقف الحرب فوراً.