عقد مجلس الشعب جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس. وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أنه بعد عدد من جلسات الحوار مع المواطنين والتي تمت خلال الجولات على المحافظات، قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل يضم عددا من الخبراء، بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وأصحاب العمل، لوضع الرؤى والأسس لتطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلق بتنظيم العمل في القطاع الخاص ضمن محددات أساسية قائمة على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية والآليات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. ولفت الوزير المنجد إلى أن هناك لجاناً مشكلة من قبل الوزارة مختصة بدراسة نسب التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وستقدم مقترحاتها بهذا الشأن، بينما تم تبسيط إجراءات المعاملات والخدمات للمتقاعدين عبر الربط مع السجل المدني من خلال منصة إلكترونية موحدة. وأشار الوزير المنجد إلى أن الوزارة أصدرت منذ عدة أشهر قرارا بالسماح للمتقاعدين والمستحقين بتقديم بياناتهم العائلية إلى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث سنوات بدلاً من السنة كما كان معمولاً به سابقاً لضمان الاستمرار بصرف المعاشات لهم، وتوفير الوقت والجهد والمال وتقليل أعباء التنقل عليهم. وأوضح المنجد أن منصة تشارك التي توفر كل المعلومات والخدمات التي تحتاجها المنظمات غير الحكومية والمتبرعون على حد سواء تمثل شريكاً فاعلاً على الأرض إلى جانب القطاعين العام والخاص، وهي تسهم في تحسين أداء هذه المنظمات وقدرتها على تحقيق أهدافها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد الوزير المنجد أنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، ويتم تحليل جدوى هذه الإجراءات المتبعة طيلة السنوات العشرين الماضية، بهدف تشكيل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير تكون أساساً لتشريع جديد يخلق حلولاً جذرية لهذه الظاهرة وخاصة الشق المتعلق منها بالإتجار بالبشر. وأشار الوزير المنجد إلى أهمية التعاون مع أعضاء مجلس الشعب في حل جميع الإشكاليات التي تعترض المواطنين في دوائرهم الانتخابية، مبيناً أن الوزارة مستعدة لمعالجة أي شكوى تصلها سواء عبر المجلس أو منصة تشارك أو حتى بشكل فردي وعلى البريد الإلكتروني للوزارة، وهناك تقارير شهرية تقدم لها بخصوص هذه الشكاوى وآليات معالجتها. كما تقدم عدد من الأعضاء بمداخلات جددوا خلالها التأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التسول ومن يقف وراءها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع حد لعمالة الأطفال والقاصرين، وإيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للمسنين والعجزة. وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 186 لعام 1961، وافق المجلس على إحالة المشروع إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.