بعد تعرضها لـ3 ضربات متتالية على مدار الأيام القليلة الماضية على خلفية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، كشف المتحدث العسكري المصري ليل أمس ، تفاصيل استهداف أراض مصرية في نويبع وطابا.

وأكد أن نتائج التحقيقات وتحليل وجمع المعلومات كشفت أن طائرتين موجهتين بدون طيار قدمتا من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. كما لفت إلى أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي تقومان بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كل الخيارات متاحة

أتى ذلك بعدما أكد مصدر سيادي مصري فور وقوع الحادث أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد. في الإطار ذاته، قال اللواء الدكتور أيمن جبريل زميل أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية والعليا إن مصر لم ولن تتوانى عن حماية أمنها القومي ومنذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الجاري، اتخذت موقفها المعتاد وهو الدفاع عن الشعب الفلسطيني من جهة وأمنها القومي من جهة أخرى. وتابع أن القوات المسلحة المصرية لديها ثوابت ومهام تاريخية تتمثل في حماية البلاد من أي تهديد خارجي، ولديها منظومة دفاع جوي وبحري كفيلة بالقيام بأي رد يحمي أراضي أجواء وسواحل مصر، ومواجهة أي اختراق للحدود المصرية، والتعامل مع أي طائرة ومركبة تتجاوز المجال المصري برا أو بحرا أو جوا .

لكن ماذا عن الرد القانوني الذي يمكن لمصر أن تتخذه؟

في السياق أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية أن أي اعتداء على سيادة الدول يمثل انتهاكاً للمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، وما يمثل جريمة العدوان المحظورة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3314 لعام 1974. وأكد أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكا لسيادة مصر ويستوجب محاسبة الفاعل الذي تثبت اإدانته، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ذلك، ومشدداً على أن هذا الهجوم فضلا عن انتهاكه للقانون الدولي فإنه يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والذي يحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين. كما أضاف أنه يتوجب على مصر جمع الأدلة ومقاضاة من تثبت إدانته والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مؤكداً حق مصر في اتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أمام أي اعتداءات، واتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي بما في ذلك رفع الأمر لمجلس الأمن واستخدام القوة إن لزم الأمر.

"ضرب واعتذر"

وكانت مصر شهدت سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح أمس بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا وأخرى في نويبع، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة. وقبل ذلك تعرض أحد أبراج المراقبة في رفح للقصف "عن طريق الخطأ" من دبابة إسرائيلية يوم الأحد الماضي، أوقع بعض الإصابات الطفيفة في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل، الأمر الذي استوجب حينها توضيحا واعتذارا إسرائيليا.