صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن بلاده لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة. وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أنه "بمجرد الإطاحة بحماس، فإن إسرائيل تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم غزة إلى تحالف دولي".

وأوضح أنه قد يتم "تسليم مسؤولية غزة إلى تحالف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة". وتابع: "لا نريد أن نحكم غزة ولا نريد أن ندير حياتهم. نريد فقط حماية شعبنا".

وأكد كوهين أن "إسرائيل سترفض أي وقف للقتال حتى تفرج حماس عن نحو 240 رهينة احتجزتها هي ونشطاء آخرون في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي". وأردف: "بالنسبة لنا هناك طريقة واحدة فقط للموافقة على هدنة إنسانية، وهي إطلاق سراح الرهائن". كما أشار إلى أن "سكان غزة الذين يغادرون القطاع أو أولئك الذين نزحوا داخليا خلال الحرب سيسمح لهم بالعودة بمجرد انتهاء القتال".

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أمس، أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "غزة يجب أن تظل أرضا فلسطينية". وأضاف باتيل: "غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، ونحن لا ندعم احتلال غزة، ولا إسرائيل تؤيد ذلك". وأوضح المتحدث أن "واشنطن تعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للإدارة المؤقتة والمعايير الأمنية في غزة، بمجرد انحسار الأزمة الحالية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي، بأن غزة يجب أن يحكمها "أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس". لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أن إسرائيل لفترة غير محددة "ستكون مسؤولة عن الأمن العام" في غزة. ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين. ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة. وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل ونحو 26 ألف مصاب، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.