تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية إثني عشر صوتاً قراراً يدعو إلى "هدنات وممرّات إنسانية" في قطاع غزة من أجل "إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من قطاع غزة". لكن القرار الذي صاغته مالطا، امتنع 3 أعضاء عن التصويت له وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.

ورأت الأخيرة أنه يجب أن يضم فقرة ترمي إلى بلوغ "وضع حدٍ نهائي للنزاع". وعليه، قال فاسيلي نيبنزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "ندعو إلى هدنة إنسانية فورية طويلة تفضي إلى وقف للقتال".

وأضاف: "أود أن أسأل زملاءنا الأميركيين، الذين رفضوا أي شيء قد يشير إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية: هل هذا يعني أنكم تريدون أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى؟".

وتساءل حول تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع: "من الذي سيقرّ الهدن الإنسانية؟ ومن سيراقبها ويشرف على التطبيق، ومن يتحمل عواقب عدم التطبيق؟". ووصف المجلس بـ"الجبل الذي تمخضَّ فأنجب فأرا"، لأنّ القرار "أعجز من أن يضمن وقف القتال لإنقاذ المدنيين".

من جهته، علّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالقول إنّ الهدنة "يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد - بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود - لتزويد السكان بما يحتاجون إليه"، من دون الخوض في التفاصيل.

ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريباً، "جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال".

وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت، على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين "وقف إطلاق النار الإنساني" أو "الهدنة".

وفي رد من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن، قالت إنّ "إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى الإصرار على تحرير كل الأسرى الإسرائيليين بسرعة مثلما يحدد القرار".

وتابعت أنّ "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بصورة لا لبس فيها، والتطرق إلى الحاجة إلى إنتاج واقعٍ أمني مختلف في غزة"، مضيفةً أنّه "لا مكان لهدنات إنسانية طويلة، طالما لا يزال هناك 239 أسيراً لدى حماس".