نشرت صحيفة إسرائيلية في مقال، اليوم أن مجلس الأمن القومي سيبدأ بمناقشة مقترح قانون قدمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيناقش في جلسته القادمة المقترح التشريعي لسن إصدار وتنفيذ حكم إعدام بحق أسرى فلسطينيين، نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه.

ويعقد مجلس الأمن جلسته، الأسبوع المقبل، حول المناقشة الأولية للمقترح، الذي قدمه بن غفير، وستتم دراسة وتدقيق جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، لأن الوزير قد يقدمه إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره.

وحصل مشروع القانون على موافقة أولية من الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في مارس/آذار من العام الجاري.

ويتيح القانون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية إصدار أحكام أعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات قُتل فيها إسرائيليون على "خلفية قومية".

وينص قانون الإعدام على أن عقوبة الإعدام تطبق فقط على "العرب"، لأنه يحدد الأفعال الموجبة للإعدام بدوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي الإسرائيلي في وطنه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بعد أن أقرت لجنة التشريع الوزارية مشروع القانون: "ردنا على الإرهاب سيكون بقوة وتعزيز قبضتنا على أرضنا"، مشيرًا إلى موافقته على المقترح.