بعد أن أعلنت المقاومة العراقية خفض وتيرة تصعيد العمليات ضدها في المنطقة، وإيقافها لحين انتهاء مدة الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، كشفت تقارير إعلامية أميركية عن تعرض قواعد الاحتلال الأميركي في سورية والعراق لسرقة، أسلحة ومعدات حساسة بينها صواريخ ومسيرات تستخدمها المقاومة في استهداف قوات الاحتلال الأميركي بشكل منهجي، ورجحت ألا تكون وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» على علم بنطاق هذه السرقات التي اعتبرت أنها مجرد واحدة من التكاليف السياسية العديدة لما سمتها «الحملة المستمرة على الإرهاب»!

وذكر موقع «إنترسبت» الإخباري الأميركي في تقرير صحفي أمس، عن تعرض قواعد الاحتلال الأميركي في سورية والعراق للسرقة، موضحاً أن صواريخ ومسيّرات وقعت في أيدي المقاومة في العراق وسورية، من بين الأسلحة التي سرقت من تلك قواعد.

وأضاف الموقع: إنه حصل على وثائق حصرية تكشف الاستيلاء على «أسلحة ومعدات حساسة»، وتستخدمها المقاومة في استهداف قوات الاحتلال الأميركي بشكل منهجي، مرجحاً أنه قد لا يكون «البنتاغون» على علم بنطاق السرقات.

وقال التقرير: إن «القواعد الأميركية في سورية والعراق موجودة ظاهرياً للقيام بمهام مضادة لتنظيم داعش الإرهابي، لكن الخبراء يقولون إنها تستخدم في المقام الأول كوسيلة لكبح جماح إيران»! واعتبر التقرير أنه «منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول الماضي، فقد تعرضت هذه القواعد لهجمات منتظمة بالصواريخ والطائرات من دون طيار كجزء من حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وبين إيران والقوات التابعة لها».

وتابع: «لكن وثائق التحقيق الجنائي التي حصل عليها الموقع تثبت أن الولايات المتحدة لا تستطيع حتى تأمين معداتها، ناهيك عن حماية قواتها».

وحسب التقرير، قالت المديرة المشاركة لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون الأميركية ستيفاني سافيل: «نحن لا نميل إلى التفكير بشكل نقدي بما فيه الكفاية حول التأثيرات المتتالية لمثل هذا الوجود العسكري الأميركي الموسع».

وأشارت سافيل، أن ما تسمى الحرب على الإرهاب لم تنته بعد، بل إنها تحولت للتو، و«يمكننا أن نفهم سرقات الأسلحة هذه باعتبارها مجرد واحدة من التكاليف السياسية العديدة لتلك الحملة المستمرة».

وفي شباط الماضي، تم إخطار المحققين العسكريين الأميركيين بأن 13 طائرة تجارية من دون طيار، تبلغ قيمتها نحو 162.500 دولار، قد سُرقت من منشأة أميركية في مدينة أربيل بالعراق، في وقت ما من العام الماضي، ولم يحدد الوكلاء أي مشتبه فيهم، ولم يتم ذكر أي خيوط في الملف.

وكشف تحقيق منفصل حينها أن «العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة» بما في ذلك استهداف وحدات الرؤية وقاذفات صواريخ «غافلين» وهي صواريخ موجهة تطلق من على الكتف وتثبت على أهدافها، قد سُرقت من قاعدة العمليات الأمامية في بغداد، وقدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأميركية بحوالي 480 ألف دولار.

ولا يعتقد المحققون أن السرقات كانت عملاً داخلياً، وفقاً لملف التحقيقات الجنائية، وبدلاً من ذلك فإن المحققين يشيرون إلى السكان المحليين على أنهم المشتبه فيهم المحتملون.

وذكرت وثيقة التحقيق، أن ما وصفتها بـ«المنظمات الإجرامية العراقية والميليشيات» (المقاومة) تستهدف قوافل وحاويات الأسلحة والمعدات، علاوة على ذلك، فقد كانت هناك «مشكلات نظامية تتعلق بسرقة الحاويات الأميركية من هذه المنظمات والمواطنين المحليين خارج الاتحاد الثالث، بسبب انعدام الأمن».

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف «إنترسبت» عن أربع سرقات كبيرة على الأقل للأسلحة والمعدات الأميركية في العراق وسورية من عام 2020 إلى عام 2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وطلقات خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة، وأدوات غير محددة، ووقعت اثنتان من هذه الحوادث في قواعد في سورية، وثلاث في العراق.

وقال الموقع: «فشلت كل قوة من المهام المشتركة في الرد على أي من أسئلة الموقع حول سرقات الأسلحة في العراق وسورية».

وفي وقت سابق من هذا العام أيضاً، اعترفت «فرقة العمل» بأنها لا تعرف حجم المشكلة، وقال متحدث باسمها: إنه «ليس لديها سجل بأي سرقات من القوات الأميركية وليس لدينا المعلومات المطلوبة».

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت قواعد الاحتلال الأميركي غير الشرعية في سورية والعراق لهجمات مستمرة من المقاومة العراقية بالصواريخ والمسيرات تضامناً مع غزّة في معركة «طوفان الأقصى» التي تخوضها المقاومة الفلسطينية، حيث سبق وأن أكدت، أنه لن يكون هناك وقفٌ لعملياتها، إلا «عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزّة».

ويوم السبت أعلنت المقاومة العراقية- كتائب حزب اللـه – العراق، في بيان خفض وتيرة تصعيد العمليات على قواعد الاحتلال الأميركي في سورية والعراق، وإيقافها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لحين انتهاء مدة الهدنة بين حماس وإسرائيل، أو القتال في فلسطين وحدودها مع لبنان، فيما أكدت أن المواجهات مع القوات المحتلة للعراق لن تتوقف إلا بتحريره، وأن هذا قرار لن تحيد عنه مهما غلت التضحيات.

وفي هذا السياق، قال القيادي في «تحالف الفتح» العراقي علي حسين الفتلاوي في تصريح نقلته وكالة «المعلومة» أمس: إن «بيان كتائب حزب الله» الأخير له رسالتان، الأولى تشير إلى أن المقاومة كالجسد الواحد وأن أي اعتداء من قبل الأميركيين أو كيان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين أو اليمن أو سورية أو لبنان أو العراق ستجابه بالرد من الجميع، أما الثانية، فهي تجبر الأميركيين وأوروبا للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي باستمرار الهدنة وإيقاف الحرب على غزة لكونهما عصابة واحدة.