في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، يحيي اليوم الفلسطينيون والعالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه قرارها رقم 181 لعام 1947 المعروف بقرار التقسيم الجائر الذي زرع الكيان الإسرائيلي الغاصب على أرض فلسطين، بعد تشريد مئات الآلاف من أهلها خارج وطنهم في نكبة مستمرة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها أقرت هذا اليوم بهدف تركيز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن الشعب الفلسطيني لم يحصل حتى الآن على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته المنظمة الدولية، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجرهم الاحتلال منها، وفي الـ 29 من تشرين الثاني عام 2012 انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة (دولة مراقبة غير عضو)، وفي الـ 30 من أيلول عام 2015، رفع علم فلسطين أمام مقار ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

وفي هذه الذكرى أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في ثلاث رسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن حياة 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية جراء عدوان الاحتلال عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب محاولته تهجير أهالي القطاع قسرا من أراضيهم، وتصعيد اعتداءات قواته ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولفت منصور إلى استشهاد أكثر من 15 ألفاً في القطاع، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلاً و4000 امرأة، وهذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث إنها لا تشمل آلاف العالقين تحت الأنقاض، فضلا عن إصابة أكثر من 36 ألفاً معظمهم نساء وأطفال، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة، إضافة إلى استشهاد أكثر من 240 فلسطينياً منهم 55 طفلاً، وإصابة ما يزيد على 3000 واعتقال 3200 وتهجير 1150 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على القطاع، مطالباً المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وبقية فلسطين المحتلة، ووضع حد لنظام الفصل العنصري، وإنهاء الاحتلال الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني في وطنه.

مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، أوضح أن التضامن العالمي مع فلسطين يأتي هذا العام وشعبها يتعرض لجريمة إبادة جماعية، يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وجميع المدن والقرى والمخيمات، تشمل قصف البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء وكبار السن، والطواقم الطبية والصحافة والدفاع المدني، إضافة إلى حصار قاتل على القطاع يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء.

وبين العكلوك أن سياسة الاستعمار والفصل العنصري في الضفة الغربية مستمرة، حيث يتصاعد إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال من اقتحامات يومية، وجرائم قتل وإعدامات ميدانية، واعتقالات تعسفية، لافتاً إلى استمرار محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين الأبدية، إضافة إلى منعه وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، بينما يقتحمه المستوطنون يومياً.

المقاومة الفلسطينية دعت في هذا اليوم أحرار العالم إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة في كل المدن والعواصم، ورفع الصوت عالياً رفضاً وتنديداً بالعدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والضغط على حكومات الدول لتجريم الاحتلال ووقف اعتداءاته، وتشكيل رأي عام عالمي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الجمعية العامة جلسة خاصة احتفالاً بهذا اليوم، كما تقام فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية وأحرار العالم، إضافة إلى فعاليات تقيمها سفارات فلسطين، وأنشطة للحكومات والمجتمعات الأهلية، تشمل إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وعقد اجتماعات وتوزيع مطبوعات ومواد إعلامية، وعرض أفلام توضح مأساة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

عانق 30 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الحرية فجر اليوم مقابل إفراج المقاومة عن 10 من محتجزي الاحتلال لديها ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة الذى تم تمديده أمس الأول ليومين إضافيين.

وخلال الأيام الأربعة الماضية من اتفاق التهدئة المؤقتة تم تحرير 150 أسيراً فلسطينياً من معتقلات الاحتلال مقابل إفراج المقاومة عن 50 من محتجزي الاحتلال لديها.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أمس الأول التوصل إلى اتفاق على تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بشروط التهدئة السابقة نفسها، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الأطفال الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل عدد من محتجزي الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية وإدخال مساعدات إغاثية وطبية وكميات من الوقود لقطاع غزة.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذى أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 36 ألفاً.