شهد يوم 10 ديسمبر عام 2014 مقتل زياد أبو عين وهو وزير فلسطيني بلا حقيبة كان يتولى رئاسة لجنة معنية بمقاومة الاستيطان، إثر اشتباك مع جنود إسرائيليين قرب مستوطنة بالضفة الغربية.

أبو عين وهو أسير سابق وكان قضى في السجون الأمريكية والإسرائيلية ثلاثة عشر عاما، كما كانت محكمة إسرائيلية قد قضت في عام 1982 عليه بالسجن المؤبد لاتهامه بالتورط في زرع عبوة ناسفة في طبريا في عام 1978 ما تسبب في مقتل مراهقين اثنين. صدر ذلك الحكم على زياد أبو عين، مع أنه لم يعترف بالتهم التي نسبت إليه.

رويترز كانت أفادت بأن "زياد أبو عين، 55 عاما، وهو وزير فلسطيني بلا حقيبة، كان بين عشرات من النشاء الفلسطينيين والأجانب الذين دخلوا في مواجهة عند نقطة تفتيش إسرائيلية أثناء سيرهم إلى مظاهرة ضد المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قرب بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية). استخدم حوالي 30 جنديا إسرائيليا وشرطة الحدود الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المجموع، وتبع ذلك عراك دفع خلاله أحد أفراد شرطة الحدود أبو عين وأمسكه بإحكام بيد واحدة من خناقه. ولا تظهر لقطات الفيديو للحادث والصور التي التقطتها وكالة رويترز أبو عين وهو يرد بأي عنف. بعد بضع دقائق، اعتل الوزير وسقط على الأرض ممسكا بصدره، ثم توفي في سيارة الإسعاف في الطريق إلى المستشفى"، في حين ذكرت حينها وكالة أنباء "معا" الفلسطينية أن المسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية أصيب بضربة خوذة، وعقب ذلك نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة وهناك توفى.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف طريقة تعامل الجنود الإسرائيليين مع " زياد أبو عين"، والنشطاء الآخرين الذين كانوا يردون على الاستيطان الإسرائيلي بزراعة الأشجار، بأنه سلوك همجي رسمي غير مقبول. الفقيد الفلسطيني زياد أبو عين من مواليد عام 1959، وكان يبلغ من العمر 18 عاما حين اتهم بالمشاركة في زرع عبوة ناسفة في طبريا، وكان أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية في عام 1985 في إطار عملية لتبادل الأسرى. زياد أبو عين، كان تولى منصب وكيل وزارة الأسرى والمحررين في عام 2006، ثم عين لاحقا في عام 2014 رئيسا لهيئة الجدار ومقاومة الاستيطان، ويعد من المناضلين المخضرمين، وكان من أشد مقاومي التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. المسؤول الفلسطيني قبل مصرعه بقليل، كان تحدث إلى التلفزيون الفلسطيني الرسمي بصوت أجش قائلا: " هذا إرهاب الاحتلال، هذا جيش إرهابي يمارس إرهابه ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفا وهو يغالب ضيقا في التنفس "لقد جئنا لزرع الأشجار على الأرض الفلسطينية، ومنذ اللحظة الأولى بدأوا في مهاجمتنا. لم يلق أحد بحجر واحد".

في تلك المناسبة طالب الجميع بإجراء تحقيق دقيق، بما في ذلك مسؤولو الاتحاد الأوروبي. لاحقا توصلت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن ووفاة أبو عين كانت بسبب نوبة قلبية، أحد أسبابها الإجهاد، في حين أكد الخبراء الطبيون الفلسطينيون أن قلب الوزير لم يستطع تحمل الغاز المسيل للدموع والهجمات والضرب من قبل ضباط شرطة الحدود الإسرائيليين، كما لم يسمح لسيارة الإسعاف بنقله بسرعة إلى المستشفى. الجثة أيضا أجرى لها تشريح مشترك. وعلى الرغم من أن الجانبين اتفقا على أن سبب الوفاة يعود على انسداد في الشريان التاجي بسبب النزيف، إلا أنهما اختلفا على سبب الوفاة الرئيس. الأطباء الفلسطينيون والأردنيون قالوا إن الإصابات في أسنان أبو عين الامامية والكدمات على لسانه ورقبته والقصبة الهوائية تشير إلى تعرضه لعنف أدى إلى وفاتهـ في حين راى الطبيب الشرعي الإسرائيلي أن تلك الإصابات التي قد تكون ناجمة عن عنف، هي تتوافق أكثر مع ما يجري أثناء تلقي المريض للعناية المركزة، وبذلك أغلق الملف، ووصل التحقيق كما هي العادة إلى طريق مسدود.