نفت وزارة الخارجية السودانية، ما ورد في مسودة البيان الختامي لقمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" ‏الـ41، بشأن موافقة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على لقاء قائد "قوات الدعم السريع"، محمد ‏حمدان دقلو "حميدتي".‏

وأكدت في بيان لها، أمس أن "البرهان اشترط إقرار وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وخروج "قوات الدعم السريع" من الخرطوم، قبل لقاء حميدتي"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وعقدت قمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" الـ41، في جيبوتي يوم السبت الماضي، وبحثت الحرب الدائرة في السودان.

وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيانها كذلك، عن تحفظها على مسودة البيان الختامي لقمة قادة ورؤساء حكومات "إيقاد" الـ41، مشيرة إلى أن "السودان أبلغ سكرتارية "إيقاد" أن لديه ملاحظات وتحفظات جوهرية على مسودة البيان الختامي للقمة، وهو أن وفد السودان لاحظ وجود فقرات أقحمت في المسودة دون مسوغ، فضلا عن الصياغة المعيبة لما اتفق عليه في بعض المسائل المهمة".

ونبهت إلى أن الملاحظات تضمّنت طلب حذف الإشارة إلى "عقد رؤساء "إيقاد" مشاورات مع وفد "قوات الدعم السريع"، وهذا يجافى الحقيقية، إذ أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وهو أحد رؤساء "إيقاد" ولم يشارك أو يسمع بالمشاورات مع ممثلي التمرد".

وأكدت الخارجية السودانية في بيانها: "بما أن أي من هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها، فإن البيان الختامي للقمة يفتقد للتوافق، وهو بالتالي لا يعتبر وثيقة قانونية من "إيقاد".

وكانت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيقاد)، أصدرت أمس الأحد، البيان الختامي لقمة جيبوتي، والذي أشارت فيه إلى موافقة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي على عقد لقاء ثنائي بينهما، وذلك بعد 7 أشهر تقريبا على اندلاع بين الطرفين في السودان.

وأضاف البيان الختامي لقمة "إيقاد" أن "البرهان أكد التزامه غير المشروط بوقف إطلاق النار وحل النزاع من خلال الحوار السياسي".

وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.

واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين