اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية ساحقة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت لمصلحة مشروع القرار 153 دولة، مقابل معارضة 9 دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وامتناع 23 دولة.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وضرورة الامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، وبضمان وصـول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معربا عن بالغ القلق حيال الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة المدنيين الفلسطينيين فيه، مشدداً على وجوب حمايتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن 4 مرات خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من اعتماد قرار لوقف العدوان حيث استخدمت (الفيتو) مرتين ضد مشروعي قرارين برازيلي وإماراتي، كما عرقلت مشروعي قرارين روسيين، في حين رفض الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قراري الجمعية العامة ومجلس الأمن الصادرين في الـ 27 من تشرين الأول والـ 16 من تشرين الثاني الداعيين إلى هدن إنسانية فورية مستدامة ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات إليه.

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي أن الاحتلال الإسرائيلي يشعل المنطقة ويدفعها نحو تفجير لا يمكن احتواؤه من خلال مواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية، مشيراً إلى أن اعتماد الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قراراً يطالب بوقف فوري لعدوان الاحتلال على قطاع غزة يمثل تعبيراً صادقاً عن ضمير العالم والإنسانية.

وفي بيان الليلة الماضية عقب اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار بأغلبية أصوات 153 دولة، مقابل معارضة 9 دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي وامتناع 23 دولة عن التصويت، أوضح دندي أن سورية صوتت لمصلحة مشروع القرار لكونه يمثل تعبيراً صادقاً عن ضمير العالم والإنسانية، ويطالب بإيقاف فوري للعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني الشقيق، مع تحفظها على بعض الصياغات الواردة فيه التي قد يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، بين الجلاد والضحية.

وقال دندي: تستأنف الجمعية العامة الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لمناقشة الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل حالة الشلل التي يواجهها مجلس الأمن جراء منع الولايات المتحدة له من تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإصرارها على منح (إسرائيل) الضوء الأخضر للاستمرار بعدوانها الوحشي على غزة، كما نثمن الخطوة الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتمثلة بتنبيهه مجلس الأمن بموجب المادة الـ 99 من الميثاق إلى أن ما يجري في قطاع غزة هو مسألة تهدد السلم والأمن الدوليين، بالرغم من الحملات الشرسة التي يتعرض لها.

وأضاف دندي: نستأنف هذه الدورة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، لتدارك إصرار الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على تصفية القضية الفلسطينية وقتل أطفال فلسطين دعماً للكيان الإسرائيلي الذي يقوم بحملة إبادة غير مسبوقة، راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 18 ألف شهيد وما يزيد على 50 ألف جريح أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك في حملة همجية لم يوفر فيها الاحتلال حتى الصحفيين والموظفين الأمميين.

وأشار دندي إلى أن الاحتلال يمعن بتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، ويستمر في حصاره ومنع إيصال المساعدات الإنسانية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بما في ذلك القنابل الفوسفورية الحارقة، والتهديد باستخدام القنبلة الذرية، واتباع سياسة الدمار الشامل، مرتكباً بذلك مختلف صنوف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وأكد دندي ضرورة أن يدرك الجميع أن ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يبدأ في السابع من تشرين الأول، بل قبل عقود طويلة جراء إنكار (إسرائيل) المستمر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وما رافق ذلك من استمرار للاحتلال، وإمعان في الممارسات العدوانية منذ عام 1948.

ولفت دندي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشعل اليوم المنطقة ويدفعها نحو تفجير لا يمكن احتواؤه من خلال جرائمه الوحشية المستمرة في فلسطين، والتي تتزامن مع ممارساته العدوانية في الجولان السوري المحتل، واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، واستهدافه المطارات المدنية والبنى التحتية فيها، إضافة إلى اعتداءاته على لبنان في انتهاك فاضح للقانون الدولي ولأحكام الميثاق، الأمر الذي يثبت مجدداً أن (إسرائيل) ليست إلا أداة لنشر الفوضى في المنطقة، وإشاعة الإرهاب فيها، وهي السبب الرئيس لتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وكل ذلك بغطاء من الولايات المتحدة وحلفائها الذين لجؤوا مؤخراً إلى حشد أساطيلهم على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، وتقديم الدعم المادي والعسكري منقطع النظير لأداتهم الكيان الإسرائيلي.

وشدد دندي على أن استخدام الولايات المتحدة (الفيتو) مجدداً في مجلس الأمن، ووقوفها ضد إرادة الغالبية العظمى من أعضاء المجلس، وإسقاطها مشروع قرار لم يكن الهدف منه إلا وقف إطلاق نار إنسانياً، تشكل إهانة مخزية للمعايير الإنسانية وتكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين، وتثبت أن واشنطن ودولاً غربية أخرى تخوض الحرب في قطاع غزة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، بهدف وحيد هو إفناء الشعب الفلسطيني، وإقامة ما يسمى (إسرائيل الكبرى) على أشلاء أطفال فلسطين ونسائها بعد تدمير منازلهم وإرثهم الحضاري، فبدلاً من السماح لمجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته بعد أكثر من شهرين على المجازر والإبادة الجماعية، جاء (الفيتو) ليمنح مجرمي الحرب رخصة جديدة لمواصلة ارتكاب المجازر والتدمير والتهجير.

وأوضح دندي أنه من المفارقة أن الدولة التي تتشدق بشعارات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، والتي يفترض أن تسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين تمنع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي، ما يفضح النهج المنحاز في سياساتها عندما يتعلق الأمر بحماية (إسرائيل) وضمان إفلاتها من المساءلة على انتهاكاتها للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار دندي إلى أن فشل مجلس الأمن مرات عدة في وقف العدوان، شجع (إسرائيل) على التمادي بإجرامها الممنهج بذريعة حقها المزعوم في الدفاع عن النفس، في الوقت الذي تتباكى فيه بعض الدول الغربية على قيم الإنسانية في مناطق أخرى من العالم، في صورة صارخة للنفاق الدولي، ولازدواجية التعاطي مع قيم الحق والعدل وفق مصالح الدول الغربية الكبرى.

وأعرب دندي عن أسف سورية وعميق قلقها جراء الوضع المتردي في قطاع غزة، وإدانتها بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، واعتداءات الاحتلال المتكررة على الأراضي السورية، وعلى أهلنا في الجولان السوري المحتل، وإدانتها أيضاً تغطية بعض الدول الغربية على ما ترتكبه (إسرائيل) من انتهاكات في فلسطين ولبنان وسورية.

وجدد دندي التأكيد على وقوف سورية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وتشديدها على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري، وضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه عن تلك الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن قرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار في غزة تاريخي من حيث الرسالة القوية التي بعث بها برفض غالبية دول العالم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا عن منصور تأكيده في تصريحات اليوم أن العالم شاهد موقفاً قوياً ونبيلاً وعظيماً للجمعية العامة بتأييد 153 عضواً مقابل معارضة 10 لاعتماد قرار، يطالب الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، مشيراً إلى دعوات الأمين العام للأمم المتحدة السابقة، ودعوة 13 دولة في مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار.

وشدد منصور على أن الجهود ستتواصل في مجلس الأمن من أجل اعتماد قرار يوقف إطلاق النار، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما فيها الوقود والدواء والغذاء، وتوزيعها في القطاع بشكل فوري.

من جهتها أكدت المقاومة الفلسطينية أن قرار الجمعية العامة يعكس إرادة أغلبية المجتمع الدولي بوقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على غزة، حيث صوت 10 أعضاء فقط لصالح استمرار المحرقة النازية على رأسهم الولايات المتحدة، ما يفضح انحيازها للفاشية الصهيونية، مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بالقرار ووقف عدوانه.

من جانبه رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أشار إلى أن الأغلبية العظمى والساحقة في العالم صوتت لصالح القرار، مطالباً المجتمع الدولي باستخدام أدوات فاعلة لإجبار الاحتلال على تنفيذه.