قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق طبيب النساء والتوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه، مقابل إجراء عمليات إجهاض بمنطقة روض الفرج إلى مفتي مصر، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 29 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

"الإجهاض مقابل ممارسة الجنس"

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن المتهم يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن، أو بعد إفقادهن الوعي. وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يجبر بعضهن على توقيع إيصالات أمانة، لتكون ضمانا له حتى لا يتهربن منه.

"تخدير الضحايا"

كما تبين من التحقيقات أن الطبيب المتهم كان يخدر ضحاياه قبل مواقعتهن جنسيًا داخل العيادة الكائنة بمحل سكن عائلته، ولم يكتفِ بأفعاله الإجرامية بل وثقها بالصوت والصورة. فيما أشارت إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها حررت محضرا في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت بعد انتهاء التحقيقات وثبوت الاتهام عليه من أقوال ضحاياه من السيدات وتحريات المباحث إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض والاغتصاب. وكان الطبيب المتهم بهتك عرض مريضاته وتصويرهن في أوضاع مخلة معه قد أدلى باعترافات تفصيلية قبل صدور الحكم ضده بإحالة أوراقه للمفتي في خطوة روتينية تسبق صدور حكم الإعدام.