أقرّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،بيع قذائف مدفعية لكيان الاحتلال الإسرائيلي عيار "155 ملليمتراً" ومعدات مرتبطة بها "من دون مراجعة الكونغرس"، بحسب وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون". وأضاف "البنتاغون" أنّ بلينكن حدّد أنّ "هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الذخيرة على الفور لإسرائيل"، ممّا "يُعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة". وقالت وزارة الدفاع إنّ "إسرائيل طلبت إضافة صمامات وكبسولات تفجير إلى طلب سابق، للحصول على القذائف عيار 155 ملليمتراً، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 147.5 مليون دولار". وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر، التي تتخطى فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مراجعة الكونغرس لبيع أسلحة لكيان الاحتلال، إذ استخدمت الإدارة سلطة الطوارئ، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، للسماح ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لـ"إسرائيل". وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تواجه إدارة بايدن انتقادات وتساؤلات بشأن كمية ونوعية القنابل التي توفرها لـ "جيش" الاحتلال في حربه على قطاع غزّة، ما وضع مخزون الأسلحة الأميركي الضخم لدى "إسرائيل" تحت المجهر، خصوصاً وأنّ الاحتلال يواصل استخدام هذه الأسلحة في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية للقطاع بشكل وحشي.

وسبق أن ذكر موقع "ذا انترسبت" الأميركي أنّ مصالح الولايات المتحدة ستتضرر من خلال رفع كل القيود المفروضة على وصول "إسرائيل" إلى مخزون الأسلحة الأميركي. وفي هذا السياق، تحدّثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير نشرته مطلع الشهر الحالي، عن تزويد الولايات المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بقنابل كبيرة خارقة للتحصينات، من بين عشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى وقذائف المدفعية، خلال الحرب المستمرة على غزة. وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لإدارة بايدن، من جانب مشرعين في الكونغرس، ومنظمات حقوق الإنسان، لوقف تقديم الأسلحة إلى "إسرائيل"، ما لم تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة، ذكرت شبكة "سي أن أن" أنّه "ليس لدى إدارة بايدن حالياً أي خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل". وكان بايدن قد قال في وقت سابق، إنّ فرض شروط على المساعدات "فكرة جديرة بالاهتمام"، لكنّ مسؤولاً أميركياً ذكر لـ "سي أنّ أنّ"، أنّ "بايدن يرى أنّ استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها، كانت أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة". كذلك، قال مصدر في الكونغرس للشبكة، إنّ "وزارة الخارجية لم تقدّم أي ضمانات للمشرعين بأنّ الإدارة ستراقب كيفية استخدام الذخائر، وكان بعض المشرعين الديمقراطيين غير راضين عن هذه الخطوة".