نفى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق طوني بلير بشدة ما جاء في تقرير قناة تلفزيونية إسرائيلية حول محادثات أجراها الأسبوع الماضي في تل أبيب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى. وأكد "معهد طوني بلير للتغيير العالمي" وهو منظمة غير ربحية أسسها بلير عام 2016، أن "القناة 12" الإسرائيلية "كذبة".

وأضاف المعهد في بيان "نشر التقرير بدون أي تواصل مع طوني بلير أو فريقه، لم يُجرَ حديث من هذا القبيل، ولا طوني بلير أجرى مثل هذا الحديث". وأفاد المعهد في البيان بأن الفكرة خاطئة من حيث المبدأ مشددا على أنه يجب أن يكون سكان غزة قادرين على البقاء والعيش في القطاع. وكانت "القناة 12" الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير يوم الأحد أن بلير الذي ترك رئاسة الوزراء عام 2007 وشغل بعد ذلك منصب مبعوث خاص للشرق الأوسط مع مهمة الإشراف على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، زار إسرائيل الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أنه عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس العضو في حكومة طوارئ الحرب، بشأن دور وساطة في مرحلة ما بعد الحرب مع حماس، بالإضافة إلى احتمال أن يؤدي أيضا دور الوسيط مع دول عربية بشأن "إعادة توطين طوعي" لسكان غزة.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنها ستطالب الحكومة البريطانية "بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله"، معلنة بلير "شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية". كما عبر العديد من المسؤولين الدوليين بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، عن معارضتهم لاحتمال تهجير سكان غزة. وجاء تقرير "القناة 12" بعد أن دعا وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد الحرب مع حماس، مؤكدين أنه ينبغي تشجيع الفلسطينيين على الهجرة.

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "لتحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني". وصرح بأنه على إسرائيل أن "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون تقريبا على مغادرة القطاع. من جهته أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي، "أن الترويج لحلّ يشجع على هجرة سكان غزة ضروري". ويعتبر طرد مدنيين من أرضهم أثناء نزاع أو خلق ظروف غير صالحة للعيش تجبرهم على المغادرة، جريمة حرب.