أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بالمصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بهدف الارتقاء بمعايير جودة التعليم الجامعي وتلبية الاحتياجات المحلية في هذا الإطار.

هذا ويعزز القانون من إمكانية التعاون والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها في الدول العربية والجامعات العربية، في ظل أنظمة التعليم المختلفة التي تتمتع بها سورية، وتسهيل متابعة وإيفاد طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية إلى هذه الجامعات، وإتاحة الفرصة لتبادل المنح الطلابية معها وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة.

في تصريح  بين وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن للقانون أهمية كبيرة في التنسيق مع الدول العربية للارتقاء بجودة العملية التعليمية وصولاً إلى رؤية موحدة بين الدول فيما يتعلق بجودة التعليم. ولفت الوزير إلى العمل بموجب القانون على جمع تحليل ونشر وتصنيف وتحديث كل المعلومات المفيدة بشأن نظام التعليم العالي لكل دولة، إضافة إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بالتشريعات والمعايير والإجراءات والتدابير والقرارات الخاصة، وذلك بهدف الاعتراف بالشهادات بين الدول العربية مع ضمان عدم تزوير الشهادات. وحول الاتفاقية أكد وزير العليم العالي أنها تهدف إلى تعزيز التعاون العربي لتسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات ودرجات التعليم العالي بأنماطها التعليمية المختلفة للاستفادة قدر المستطاع من الموارد البشرية المتوافرة في مجال التدريب والبحث، والارتقاء المستمر بجودة التعليم العالي وتعزيز إمكانية الوثوق بتدابير ضمان الجودة وتكامل، إضافة إلى اتخاذ التدابير المرتبطة بجودة التعليم لتعزيز الثقة بمصداقية الشهادات، وإنشاء برامج مشتركة ومنح شهادات مشتركة، وحوكمة أنظمة التعليم العالي (شفافية أنظمة التعليم والتشجيع على إعداد معلومات محدثة وموثوقة ومناسبة ومتاحة…). وعن الأسباب الموجبة للاتفاقية بين مدير التخطيط في الوزارة حسام عبد الرحمن أنها تنطلق من تزايد عدد الطلاب في الجامعات والذي وصل إلى 800 ألف طالب وكذلك تزايد عدد المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وبالتزامن مع الانفتاح المتزايد في ساحة التعليم العالي العالمية وتزايد التنافس بين الجامعات على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وقال عبد الرحمن: هذا الأمر يطرح تحديات متعددة منها الحفاظ على معايير الجودة والاعتمادية المعتمدة وطنياً وإقليمياً وعالمياً، وتسهيل حركة الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التعليم السوريين بين الدول العربية لجهة الاعتراف بشهاداتهم وعائدات ذلك على الناتج القومي الخام GNP، إضافة إلى نشوء أنماط تعليمية مستحدثة مثل التعليم الافتراضي والتعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح، والاتجاه العالمي والإقليمي نحو إنشاء برامج علمية مشتركة، إضافة إلى سعي منظمة «الألكسو» (المنظمة العربية للتربية والعلم والثقافة) إلى تفعيل اتفاقيات التعاون العلمية على المستوى العربي، علماً أن المنظمة عادت للعمل مع سورية بعد عودة سورية للجامعة العربية.