تزامنا مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، سادت حالة من الغضب الشعبي في الأردن، خلال الأيام الماضية، بعد أنباء حول تصدير الخضراوات والفاكهة إلى إسرائيل. وكان نشطاء مواقع التواصل في الأردن قد عبروا عن غضبهم ونشروا أسماء تجار، يقولون إنهم يشاركون في عمليات التصدير.

حالة الغضب الشعبي، امتدت إلى الحكومة، إذ انتقد وزير الزراعة الأردني خالد حنيف في تصريحات تلفزيونية، مصدري الخضراوات والفاكهة لإسرائيل، رغم أنه أقر بأن هذا التصدير يحدث بالفعل منذ ما يزيد على 30 عاما.

احتجاجات شعبية

جاء تصريح وزير الزراعة بعد أيام قليلة من وقفة احتجاجية نفذها نشطاء على الطريق المؤدي إلى جسر الشيخ حسين الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية للمطالبة بوقف تصدير الخضراوات إلى إسرائيل.

ورأى كثيرون في تعليقات وزير الزراعة تناقضا مع استمرار السماح للتجار بالتعامل مع تل أبيب، وهو ما رد عليه حنيف في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي بقوله، إن وزارته لا تملك من الناحية القانونية إصدار رخص تصدير وإن هذه المسألة تخص القطاع الخاص. وأضاف أن حظر التصدير قد يتسبب في رفع قضايا من قبل المزارعين على الوزارة، بحسب قناة "المملكة".

أغنياء حرب

وفي السياق، نقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن تصدير الخضروات والفاكهة لإسرائيل في ظل هذه الظروف هو نوع من "تجارة الحرب". وأضاف "هناك من يحاول أن يستفيد من الحرب الإسرائيلية على غزة لتعظيم أرباحه مع ملاحظة ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه في الأردن نتيجة تصدير جزء منها إلى إسرائيل".

وتابع "الحكومة تقول إنها مسألة تتعلق بالتجار، لكنهم يعملون وفق اتفاقيات وأنظمة تم التوافق عليها بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية". وأوضح "لولا وجود هذه الاتفاقيات لما تجرأ هؤلاء التجار على التصدير إلى إسرائيل".

نفي أردني

من جانبها، أكدت الحكومة الأردنية أنها غير مسؤولة عن وصول أي منتجات زراعية محلية إلى إسرائيل عن طريق الأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤولون أردنيون إن بلدهم يصدر الخضراوات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بطلب من المزارعين الفلسطينيين.

يأتي ذلك بينما تستمر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى 22 ألفا و600 قتيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما وصل عدد المصابين إلى 57 ألفا و910 مصابين وفق وزارة الصحة في غزة.