أكدت الحكومة العراقية أنه "يتم حاليا صياغة جدول زمني لخفض عدد قوات التحالف الدولي والمستشارين العسكريين الأجانب العاملين في العراق". وقال ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "حكومة بغداد أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة بدء التفاوض على الجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد". وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال الحفل الرسمي المركزي "لتأبين قادة النصر"، إن "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها"، مؤكدًا أن "الحشد الشعبي يمثل وجودًا رسميًا تابعًا للدولة وخاضعًا لها وجزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة".

وتابع السوداني: "أكدنا مرارًا أنه في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات".

وأدانت الرئاسة العراقية، الخميس الماضي، القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقارّ الأمنية في بغداد.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطُر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية". وحذر البيان من "استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوّض فرص السلام والاستقرار فيها"، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.

وكانت الحكومة العراقية قد حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية الهجوم على مقر "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد. وأكدت هيئة "الحشد الشعبي العراقي"، أن "القصف الأمريكي بطائرة مسيرة، الذي استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية".