مازالت قضية محاكمة مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية وآخرين بينهم موظفون في الجمارك، تكشف مفاجآت خطيرة. فقد بينت جلسة محاكمة المسؤولين، أمس أمام محكمة جنايات الجيزة، تورط المتهمين في الحصول على رشى وتقديمها لآخرين.

كما كشفت عن وجود مكالمات هاتفية بين المتهمين أدت إلى سقوطهم. وفي التفاصيل، تبين أن المتهمين هم علي.ع مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمد.ر" مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع "مستخلص جمركي، و"شادي. ح" مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ" معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

ملايين الجنيهات

كذلك، كشف تفريغ المكالمات بينهم أنهم اتفقوا على تلقي وتقديم رشى لتخليص وإنهاء صفقات ومعاملات ومستلخصات جمركية بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، واستغلال نفوذهم ومهام مناصبهم في ذلك، كما تبين تقديمهم معلومات تخص أسرار وظيفتهم وتفيد آخرين مقابل الحصول على أموال. فما بين مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، اقترف المتهمون جرائمهم في محافظتي الشرقية والقاهرة، حيث طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء بدر من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع. كما طلب من مستخلص جمركي في ميناء العاشر من رمضان مبلغ 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات.

كذلك، قدم رشوة إلى رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار حول تحقيقات جرت معه لدى الإدارة بلغت قيمتها 200 ألف جنيه. وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرر إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية. يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل. ويختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.