صورة لأوباما مع طفلة تثير لغطاً مريباً.. ما القصة؟
بعد أن بدأت قاضية في نيويورك الكشف عن أسماء أشخاص على صلة بقضية شبكة الملياردير جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يحتضن طفلة قال ناشروها إنها تعرضت للاغتصاب.
وتضمّن المنشور الذي ساد مواقع التواصل صورتين، الأولى لباراك أوباما يحتضن طفلة، والثانية لطفلة مكبّلة وموضوعة في صندوقٍ.
ابنة أخته
كما جاء في التعليق المرافق "تسريب صورة لأوباما وهو يغتصب طفلة صغيرة ومعها صورة لنفس الطفلة عند إخراجها من كرتونة كبيرة بعد خطفها وبيعها لممارسة الجنس معها". وبينما حظي المنشور بملايين المشاهدات في صفحات عدّة على مواقع التواصل خصوصاً في موقع X، تبيّن أنه خطأ تماماً ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. إذ بينت الصورة الأولى في الحقيقة أوباما مع ابنة أخته، أما الثانية فلطفلة أخرى قُتلت في إندونيسيا، وكل ما جاء في المنشور حول الرئيس الأسبق مغلوط.
فقد أظهر التفتيش عن الصورة الأولى أنها منشورة في حساب تابعٍ للبيت الأبيض في موقع فليكر للصور، وفقا لوكالة "فرانس برس" وجاء في التعليق المرافق أنّها تظهر أوباما مع ابنة شقيقته سافيتا، وقد التقطت في المكتب البيضاوي عام 2015. أمّا الصورة الثانية فقد أرشد البحث إلى أنّها نشرت في سياقٍ مضلّل آخر قبل سنوات، وتعود لطفلة تدعى بوتري تعرضت للاعتداء الجنسي وقتلت ثم رميت بين النفايات في جاكارتا عام 2015، وفقا لموقع تايلاندي.
انتحر في السجن وورط مشاهير! يشار إلى أن تداول هذه الصورة أتى بعد أن بدأت قاضية في نيويورك الكشف مساء الأربعاء الماضي عن أسماء أشخاص على صلة بقضية شبكة الملياردير جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية، بينهم نساء يُعتقد أنهن من ضحاياه، وآخرون يُشتبه في أنهم تواطأوا معه. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتراوح عددهم بين 150 و180، يرد اسم الرئيسين الأميركيين السابقين الديمقراطي بيل كلينتون (1993-2001) والجمهوري دونالد ترامب (2017-2021) لكن بدون ذكر أي سلوك غير قانوني أو مسيء من جانبهما. وكان إبستين رجل أعمال في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتد شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، واتّهم بالاعتداء جنسياً على قاصرات واغتصابهن. إلى أن انتحر في سجنه في نيويورك في 10 آب/أغسطس 2019 مما أدى إلى سقوط دعوى الحق العام عليه.