وشدد على أنّ صنعاء تهدف من هذا الإجراء المحدود المؤقت إلى "رفع الحصار الوحشي عن سكان غزة، وهو واجب إنساني بامتياز". ورأى نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء أنّ "التحركات المشبوهة والتهديدات والأساليب المستفزة التي تنتهجها أميركا وبريطانيا هي المهدد الوحيد للملاحة"، داعياً كل الأحرار في العالم، وعلى وجه الخصوص الشعوب الغربية إلى "إدانة مواقف أميركا وبريطانيا المثيرة للعار والمتواطئة في قتل وحصار المدنيين بغزة"، بحسب العزي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفّذت عمليةً عسكريةً مشتركةً، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيّرة ضدّ سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم لكيان الاحتلال.

وجاءت هذه العملية "كردٍّ أوّلي على الاعتداء الغادر الذي تعرّضت له القوات البحرية اليمنية، من جانب العدو الأميركي"، في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكّد سريع. وجدّدت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أنّها "لن تتردّد في التعامل المناسب مع التهديدات المعادية كافة، مشددةً على استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، فقط، من الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، حتى يتمّ وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مبديةً حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في هذين البحرين إلى كل الوجهات الأخرى. يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أعلنت، في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2023، استشهاد وفقدان 10 أفرادٍ من منتسبي القوات البحرية، بعد أن أقدمت القوات الأميركية على الاعتداء على 3 زوارق تابعة لها. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2023، استشهاد وفقدان 10 أفرادٍ من منتسبي القوات البحرية، بعد أن أقدمت القوات الأميركية على الاعتداء على 3 زوارق تابعة لها. وتأتي هذه العمليات تنفيذاً لتأكيد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ العدوان الأميركي "لن يبقى من دون ردّ وعقاب".

رفض مجلس الأمن الدولي التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.

ويدين مشروع القرار هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على النص. وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بند ينص على أن جميع أحكام هذا القرار لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا استبدال الفرضية القائلة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة"، مع بند ينص على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما في هذا الصدد بالحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي". ويقترح التعديل الثالث إضافة إشارة إلى الصراع في قطاع غزة إلى الفقرة 7. أرادت موسكو أن تقول إن مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية، "وخاصة الصراع في قطاع غزة". وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا فقط ضد التعديلات الروسية الثلاثة. وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وكما هو مذكور في القرار، فإن مجلس الأمن "يدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون (ما لا يقل عن عشرين) على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر 2023، عندما هاجم الحوثيون السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها واحتجزوها". وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الأمن "يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، وتضر بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد الأمن والسلم الإقليميين". كما يطالب مجلس الأمن الحوثيين بالإفراج الفوري عن سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها. ويحيط مجلس الأمن الدولي علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة. وصوتت 11 دولة لصالح القرار. وامتنع أربعة عن التصويت: "روسيا والصين والجزائر وموزمبيق". وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال تبني هذا القرار إلى إضفاء الشرعية على تصرفات تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر.

مصر تصدر تصريحات جديدة حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقاء مع مسؤولي شركة "ميرسك العالمية"، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري. وتحدث المدير التنفيذي لمجموعة "ميرسك العالمية" فينسنت كليرك، عن تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أهمية الأمن في تلك المنطقة، وضرورة توفير الحماية اللازمة للسفن، وكذا الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على الاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وما تمثله من تهديد لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتطلع المجموعة لاستئناف رحلاتها البحرية، من خلال البحر الأحمر، مرورا بقناة السويس، في أقرب فرصة ممكنة، وذلك في ضوء ما توفره القناة من تكلفة ووقت. بدوره، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، تطلع هيئة قناة السويس إلى عودة الاستقرار الأمني لمنطقة باب المندب، على ضوء الأحداث الأخيرة، وكذا رغبة الهيئة في زيادة أوجه التعاون مع مجموعة "ميرسك العالمية". كما أكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أنه وبالرغم من التأثير المباشر لتلك الأحداث على مصالح مصر، إلا أننا نقدر أهمية تفسيرها في سياقها، وأنها ترتبط بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة، التي يجب وقفها، وهو الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان. وأكد مدبولي أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، وقلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة، في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر، وهو ما عبر عنه، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته مع العديد من المسئولين الدوليين. وأكد رئيس الوزراء سعي مصر المستمر لوقف الحرب الحالية في قطاع غزة، لما لذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد تجنب الآثار السلبية لتلك الحرب. وشدد على أن الجهود المصرية تأتي في إطار رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال اللقاء، أعرب فينسنت كليرك، عن تقديره لجهود مصر المستمرة لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أهمية توفير الأمن البحري في منطقة باب المندب، في ضوء التكلفة الكبيرة للجوء للممرات البحرية البديلة مقارنة بقناة السويس.