أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في "إسرائيل"،  أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري. وسيبدأ وزراء في حكومة الاحتلال في وقت لاحق ، وفقاً لوكالة "رويترز"، "مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقاً كبيراً لتمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة". ومن المتوقع إجراء تصويت على المسودة صباح الإثنين، بحسب وكالة "رويترز". ووفقاً لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي، كما جاء في التقرير. ويقدر الأثر المالي للحرب، وفقاً للتقرير، بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام. ومنذ أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ العجز المالي في "إسرائيل" يتضاعف منذ بداية الحرب على غزة. وذكرت صحيفة "غلوبس" أنّ المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية قال إنّ العجز المالي في "إسرائيل" اتسع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، وهي فجوة قدرها 77.5 مليار شيكل بين الإيرادات الحكومية والإنفاق.

ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة للحرب على غزة، ومنها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة. يُضاف إلى ذلك الكلفة الكبيرة وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرغ" الأميركية. بدوره، ذكر موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، أنّ "إسرائيل" انخرطت في أغلى حرب في تاريخ الكيان الإسرائيلي.