أكدت دول حركة عدم الانحياز في ختام قمتها الـ 19 بالعاصمة الأوغندية كامبالا مواصلة العمل لتحقيق عالم يسوده السلام والعدالة والرفاه للجميع، فيما شددت على ضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإحراز تقدم عاجل نحو إنهاء الاحتلال.

واختتمت القمة أعمالها أمس باعتماد الوثيقة الختامية وإعلان كامبالا السياسي اللذين أكدا على التمسك برؤية ومبادئ الحركة، كما تم إرساؤها في مؤتمري باندونغ لعام 1955 وبلغراد لعام 1961، ومواصلة العمل لتحقيق عالم يسوده السلام والعدالة والرفاه للجميع. وأدان المشاركون بأشد العبارات العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والهجمات العشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية، والتهجير القسري للفلسطينيين، وطالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما أكدوا ضرورة إحراز تقدم عاجل نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لتأخذ مكانها الصحيح بين الأمم.

كما أدانوا استمرار “إسرائيل” في إقامة المستوطنات والأنشطة التوسعية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في الجولان السوري المحتل، مع التأكيد على أن الوضع في فلسطين والتهديد الكبير الذي يشكله على السلم والأمن الإقليميين والدوليين يتطلب اهتمام المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال ولضمان تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، كما رحبوا بقيام جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بجرم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وجدد المشاركون التأكيد على موقف الحركة الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري والانسحاب منه حتى خط الرابع من حزيران 1967، وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338، مشددين على مضمون القرار 497 القاضي بأن جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والإداري والديموغرافي للجولان لاغية وباطلة ولا أثر قانونياً لها.

كما دعا المشاركون إلى مواصلة العمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإلزام “إسرائيل” بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار ووضع منشآتها النووية تحت نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالبوا بالرفع الكامل والفوري وغير المشروط لجميع التدابير القسرية الانفرادية، بما في ذلك تلك التدابير المستخدمة كأدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي والمالي ضد أي بلد، ولا سيما ضد البلدان النامية، كونها تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتعيق التمتع بحقوق الإنسان ورفاه سكان البلدان المتضررة، وتفرض عقبات أمام التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة والخطط الإنمائية الوطنية.

وشدد المشاركون على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول كافة واستقلالها السياسي، ورفضهم لأعمال العدوان والاحتلال والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك رفض أطماع الهيمنة والاستعمار الجديد والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وازدراء الأديان وخطابات الكراهية والعنف، مؤكدين على إعلاء وتعزيز مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وركائز العمل الدولي متعدد الأطراف.

وأكدوا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات القائمة والناشئة بما في ذلك من خلال مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وتعزيز العمل المشترك في مجال الحد من تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية والتدهور البيئي.

وكانت سورية شاركت في القمة 19 لرؤساء دول وحكومات بلدان حركة عدم الانحياز التي عقدت في كامبالا يومي الجمعة والسبت الماضيين بوفد رسمي برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ.