ردت مصر على ادعاءات إسرائيل بأن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، واعتبرت ذلك مجرد "لغو فارغ ومثير للسخرية" .

وقالت هيئة الاستعلامات المصرية، إن إسرائيل تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها. وأضافت أن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، في مخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر. وقالت الهيئة: "يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية". وشددت على أن "مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار". وحذرت هيئة الاستعلامات من أن "هذا الخط المصري الأحمر ينضم إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه". وأوضحت أن هذه الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها حربها المعلنة على غزة. ودعت الهيئة "الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح. فالعديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل اسرائيل مثال بنادق M16 ونوعيات من ال RPG، فضلا عن المواد ثنائية الاستخدام فى التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية بالقطاع، وهنا تكفي مراجعة ما تنشرة وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجري مع أفراد من الجيش الإسرائيلي، على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية ومنها ترسل إلى قطاع غزة". وأكدت هيئة الاستعلامات "دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية"، وأضافت أن "ذلك أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك، ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر من دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ 4 من يونيو 1967.