علّق مسؤولون إسرائيليون على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد النظر في الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا ضدّ "إسرائيل"، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وصف استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة ارتكاب "إسرائيل" إبادةً جماعيةً في غزة بـ"وصمة عار لن تمحى". وجدّد نتنياهو إصراراه على مواصلة الحرب ضدّ قطاع غزة، "حتى إخراج جميع الأسرى الإسرائيليين"، وذلك على حدّ وصفه، مُضيفاً أنّ الحرب على القطاع ستستمر حتى "لا تصبح غزة مصدر تهديدٍ لإسرائيل". بدوره، ذهب وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، إلى مهاجمة المحكمة، معتبراً أنّها ذهبت إلى "أبعد من وظيفتها، عندما وافقت على طلب جنوب أفريقيا بمناقشة الدعوى بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وأضافت الخطيئة إلى الجريمة عندما لم ترفض الدعوى بصورة كاملة"، واصفاً الطلب الجنوب الأفريقي بـ"المعادي للسامية". وفي موقفٍ مماثل لما أدلى به نتنياهو لجهة قرار مواصلة الحرب، قال غالانت إنّ "الجيش" الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستستمر بالعمل على "تفكيك نظام حماس، والقضاء على قدراته العسكرية وعودة الأسرى". أما وزير "الأمن القومي" في كيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، فرأى أنّ "لاهاي عار"، معتبراً أنّه "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرّض استمرار وجود إسرائيل للخطر"، حاثّاً على مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة. من جهته، دعا وزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، قضاة لاهاي، واصفاً إياهم بأنّهم "الذين يهتمّون بوضع سكان غزة"، إلى دعوة دول العالم "إلى فتح أبوابها والمساعدة في استيعابهم"، وهو الموقف الذي يثبت نية الاحتلال وعمله على إفراغ القطاع من أهله.

ووصف عضو "الكنيست" الإسرائيلي، داني دنون، قرار المحكمة بـ"السخيف، والمنفصل تماماً عن الواقع على الأرض"، مضيفاً أنّ "القرار لن يثنينا عن تحقيق أهدافنا": القضاء على حماس وإخراج كل الأسرى. بالإضافة إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، وصفتهم بالـ"كبار"، قولهم إنّ "أضراراً كبيرةً لحقت بصورتنا في العالم من جراء قرار المحكمة". في السياق نفسه، رأى موقع "هفنغتون بوست" الأميركي أنّ محكمة العدل الدولية "وجّهت ضربةً تاريخيةً لإسرائيل والولايات المتحدة، واعترفت بخطر الإبادة الجماعية في غزة". وعدّ الموقع أنّ إعلان المحكمة عدم رفض الدعوى يعني أنّ "إسرائيل" وداعميها "سيواجهون اتهامات بالإبادة الجماعية علناً وقانونياً في المحكمة لسنوات"، واصفةً القرار بـ"الهزيمة الاستراتيجية الضخمة". يُذكر أنّ محكمة العدل الدولية طالبت في قرارها "إسرائيل" باتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها، مؤكدةً أنّ لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى. وأضافت المحكمة أنّه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّ الدعوى، موضحةً أنّها تملك صلاحيةً للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".

بايدن متواطئ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل"

بالتوازي مع جلسة "العدل الدولية" في لاهاي، تنعقد اليوم في الولايات المتحدة جلسة استماع للرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، أمام المحكمة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد اتهامهم بالتواطؤ مع "إسرائيل" في الإبادة التي ترتكبها في غزة. ووفقاً لمجلة "التايم" الأميركية، تسعى إدارة بايدن إلى رفض القضية، وقال المدّعى عليهم في طلبهم للرفض، إنّ الدعوى "تثير أسئلةً سياسيةً جوهريةً، لأنّ المدعين يسعون إلى جعل هذه المحكمة تشرف على قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي، وإجبار الحكومة على منع إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة جماعية مزعومة في غزة". ونقلت المجلة عن الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، مايكل بارنيت، قوله إنّ المحكمة، حتى لو قررت إسقاط القضية، "فقد يكون لذلك آثار سياسية لا آثار قانونية"، معتبراً أنّ "ما يهم حقاً هو أن تُحدِث ضجيجاً، وتزيد من مستوى الانتباه". والدعوى التي بموجبها سيمثل المسؤولون الأميركيون الثلاثة هي تلك التي قدّمها أفراد ومنظمات حقوقية فلسطينية، وتبنّاها "مركز الحقوق الدستورية" الأميركي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقدّم "الحقوق الدستورية" الشكوى نيابةً عن المدَّعين، وهي تقدّم "أدلةً واسعة النطاق، على أنّ أعمال الحكومة الإسرائيلية تمثّل إبادةً جماعيةً"، تعرّفها "اتفاقية الإبادة الجماعية" على أنّها أفعال مرتكبة "مع نية تدمير، كلياً أو جزئياً، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".