اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني تعليق دول عدة تمويلها للوكالة أمرا "صادما" على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى"، الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعيا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها. وقال لازاريني في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين" لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة". وشدد على أن "هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة"، وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. وكان لازاريني تعهد في وقت سابق بمحاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، يتبين تورطه في "أعمال إرهابية". يأتي ذلك في وقت انضمت فيه ألمانيا إلى 8 دول أخرى قررت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي كل من أستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة. وقالت الخارجية الألمانية في بيان إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد". وتعليقا على ذلك، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال إن تعليق بعض الدول تمويل الأونروا عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الوكالة. من جهته، قال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم. وكانت حركة حماس نددت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل. وفي المقابل، قالت إسرائيل إنها ستسعى لمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية. ولاحقا، قال كاتس في بيان "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيا مزيدا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها. وكانت الأونروا ردت بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء "مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا"، وفقما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.