تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة، على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍّ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوات الفدرالية. وبدأت عدة ولايات، يقودها الجمهوريون، إرسالَ أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر، لمكافحة تزايد موجات المهاجرين عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مع تصاعد التوترات بين حاكم ولاية "تكساس"، غريغ أبوت، وإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا، الصادر الاثنين الماضي، والذي ألغى أمراً قضائياً من محكمة الاستئناف، وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة، التي وضعها مسؤولو تكساس عند الحدود، تحت إشراف أبوت. وفي السياق، تعهد حكام جمهوريون لـ25 ولاية (نصف الولايات الخمسين)، يوم الخميس الفائت، تقديمَ دعمهم إلى حاكم تكساس، والسلطة الدستورية في الولاية، من أجل "الدفاع عن نفسها"، بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة، من أجل تأمين الحدود ضد ما وصفه أبوت بأنه "غزو" المهاجرين لولايته. وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين: "نحن نفعل ذلك جزئياً لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح، بصورة غير قانونية، بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا، عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا، على نحو غير قانوني". وتأتي هذه الخطوة استجابةً لدعوة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون، إلى التعاون معاً لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية عند الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بصورة صحيحة. وقال ترامب، في هذا السياق: "نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس، من أجل منع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود"، مشيراً إلى "غزو" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد، بحيث قال حاكم أوكلاهوما، كيفن ستيت، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة: "الآن، لدينا العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لدينا الحرس الوطني في تكساس، والذي لديه أوامر بوضع الأسلاك. هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جداً، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها". وتعليقاً على هذه التطورات، نشر بايدن بياناً في وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: "نعلم جميعاً بأنه، طوال فترة طويلة جداً، تم اختراق الحدود. ومضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي بشأن بدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بصورة جدية ونهائية. وهذا ما يفعلونه من خلال العمل على مدار الساعة". وأضاف "دعونا نكُن واضحين. إنّ ما تم التفاوض عليه سيكون - إذا ما تم إقراره ليصبح قانوناً - أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحتُ هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانوناً".

وبناء على هذه التوترات، تزايدت الدعوات إلى إعلان انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأميركية، مع الإشارة إلى أن هذه المطالب ليست جديدة، بحيث كان أنصار الحزب الجمهوري في الولاية دعوا، في مؤتمر عقدوه في حزيران/يونيو من عام 2023، إلى إجراء استفتاء في انفصال هذه المنطقة عن الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنّ الحكومة الفيدرالية تنتهك حقوق تكساس "في الحكم الذاتي المحلي". بالإضافة إلى ذلك، رفض الجمهوريون، في المؤتمر الذي ضم نحو 5 آلاف شخص، نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة آنذاك في البلاد، والتي أصبح الديمقراطي جو بايدن، نتيجتها، رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وكانت وكالة "فرانس برس" تحدثت، في تقرير، في الثالث من آب/أغسطس الماضي، عن "ارتكاب شرطة الحدود الأميركية، بصورة ثابتة، انتهاكات لحقوق الإنسان، من دون الخضوع لأي محاسبة، في طريقة تعاملها مع المهاجرين عند الحدود مع المكسيك". وأشارت، بناءً على تحقيق قامت به منظمتان غير حكوميتين؛ "مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية" و"مبادرة كينو الحدودية"، إلى "حالات وفاة في أثناء الاحتجاز، في ظل ظروف غامضة، واستخدام لغة مسيئة، وحرمان أشخاص من الطعام، وفصل عائلات من جانب حرس الحدود".