استمرت صحف ومواقع عالمية -في إطار متابعتها الحرب على قطاع غزة– في تناول قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب، ومواقف الدول منه وتداعياته المختلفة. وأقرت محكمة العدل حزمة من التدابير المؤقتة على تل أبيب لم تشمل وقفا لإطلاق النار، وأصدرت أمرا لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة. وبحسب تحليل لمارك تشامبين في موقع بلومبيرغ، فإن قرار محكمة العدل الدولية من المرجح أن يكون مكروها من الجميع، مبررا ذلك بأن جزءا كبيرا من العالم سيكون حانقا، لأن الحكم لم يتضمن أمرا بوقف الحرب على غزة، فيما سيشعر الإسرائيليون ومعهم آخرون بالاستياء، لأنهم لم ينجحوا في إفشال الدعوى. وفي السياق ذاته، يرى مقال بصحيفة الإندبندنت لوزير الدفاع البريطاني الأسبق مالكوم ريفكند أن قرار محكمة العدل أغضب الجميع، لكنه في المقابل منصف للجميع، حتى إسرائيل. وأوضح ريفكند المنتمي لحزب المحافظين أن إسرائيل ستبتهج لأن الحكم لم يتضمن طلبا بوقف الحرب، أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأصدقاؤها -حسب تعبيره- فسيجدون بعض الراحة في الحكم لما تضمنه من ضغوط على إسرائيل.

بعد دبلوماسي

بدوره، أشار ديفيد كاي في مقال بمجلة "فورين أفيرز" إلى أن ما صدر عن محكمة العدل الدولية تضمّن في طياته بعدا دبلوماسيا يتمثل في تحدي كل الدول -خصوصا الولايات المتحدة- لتأخذ القانون الدولي على محمل الجد، وتراجع احترام المؤسسات القانونية الدولية. أما صحيفة "ميل آند غارديان" الصادرة في بريتوريا فكشفت أن محامي جنوب أفريقيا طالبوا بتعويضات للضحايا الفلسطينيين والخسائر المادية، كما طالبوا واشنطن ولندن بدفع تعويضات لقاء دعمهما الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم إبادة، حسب الصحيفة. وفي سياق آخر، رأت الكاتبة كارين عطية بمقال في "الواشنطن بوست" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأخر كثيرا في الرحيل هو و"منطقه الدموي"، وفق تعبيرها، لافتة إلى أن تأمّل كلامه يحيل إلى رغبة في تطهير عرقي وفصل عنصري، ولا يوجد تفسير آخر له. بدوره، نشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي تحقيقا سلط فيه الضوء على إفراط الإعلام المرئي بإسرائيل في الاهتمام بأدق تفاصيل حياة الجنود والعمليات التي ينفذونها في غزة، لكن في مقابل هذا لا يرى الجمهور الإسرائيلي شيئا عن معاناة سكان غزة، خصوصا الضحايا.