أفادت مصادر فلسطينية خاصة، بأنّ "مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية، بقرارها الحاسم بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باجتياح الحدود الفلسطينية - المصرية في رفح". ولفتت المصادر إلى تشديد مصر على أنّ "أي اعتداء على الحدود المصرية - الفلسطينية، هو اعتداء على الأمن القومي المصري". وبحسب مصادر، فإنّ الفصائل الفلسطينية أشادت بالموقف المصري، وعدّته "حمايةً للحدود وتعزيزاً للسيادة عليها"، مشيرةً إلى أنّ "مصر تمنع مشروع التهجير". كما أضافت أنّ الفصائل الفلسطينية ترى الموقف المصري أنّه من "أهمّ المواقف التي ستمنع العدوان على منطقة الحدود". وقبل أيام، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أن "سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر" سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية". وقال رشوان، في بيان على الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات "إن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم، وادّعاءات باطلة، بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوّناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية". وأضاف أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب، هو محاولة منها لخلق شرعية، لسعيها لاحتلال ممرّ فيلادلفيا أو ممرّ صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، في مخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقّعة بينها وبين مصر".

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية، في مطلع الشهر الحالي، قولها، إنّ "مصر رفضت اقتراحاً إسرائيلياً لزيادة الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة عند الحدود بين مصر وقطاع غزة". وأضافت المصادر أنها "تعطي الأولوية لجهود التوسّط في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب". يُشار إلى أنّ محور فيلادلفيا أو ما يعرف بصلاح الدين يوازي للحدود بين مصر والقطاع بطول 14 كيلومتراً من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى معبر كرم أبو سالم شرقاً. وقد أنشئ عليه معبر رفح البري، الذي يمثل المنفذ الرئيسي للغزيين على العالم الخارجي. وقد جرى توقيع بروتوكول فيلادلفيا بين مصر و "إسرائيل" عام 2005، كملحق لاتفاقية "كامب ديفيد"، وحدث ذلك إبان الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتسليمها الجانب الفلسطيني من هذا المحور للسلطة الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تدير مصر قوة عسكرية محدودة من جانبها على المحور، هدفها الرسمي هو "منع التسلل والتهريب". وأجرت مصر منذ عام 2014 حفريات عديدة من جانبها، في إطار التضييق على "أنفاق فيلادلفيا".