صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا سترد بقوة على محاولات حرمانها من أصولها السيادية.

وجاء في تعليق صدر عن زاخاروفا: "سنرد بقوة على أي أعمال غير ودية تتعلق بحرمان روسيا بطريقة أو بأخرى من حق ملكية احتياطاتها السيادية. وستكون إجراءاتنا الهادفة إلى حماية حقوقنا ومصالحنا الشرعية مبررة قانونيا ومعنويا". وأضافت أنه في حالة تنفيذ السيناريو حول استخدام الاحتياطات الروسية كضمان... فإن أي أشخاص أو صناديق ستوافق على شراء هذه السندات ستصبح مرشحا رئيسيا للخضوع لإجراءات انتقامية روسية، بما فيها المالية والخاصة بالممتلكات. وأوضحت: "في الوقت الراهن تدرس الحكومة خيارات لممارسة ضغوطات قانونية واقتصادية على من يأمل بالاستفادة من سرقة أصولنا". وفي الوقت ذاته أشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن "الغرب الرسمي اعترف لأول مرة ولو بشكل غير علني بخطورة التلاعب التعسفي بممتلكات الآخرين". وأضافت: "في ضوء القضايا الاقتصادية وتأثير العقوبات المضادة لروسيا بدأت أوروبا في نهاية المطاف في التفكير في تأثير مثل هذه المصادرة على مناخها الاستثماري وسمعتها". وأكدت من جديد أن موسكو تعتبر كل المحاولات للاستيلاء على الأصول الروسية سرقة. وخلصت بالقول إن هذا الموقف لا يثير دهشة في روسيا، حيث أن الغرب الجماعي يحاول منذ وقت بعيد توسيع نطاق "الممارسة الاستعمارية الجديدة المتمثلة في ممارسة الأعمال التجارية" لتشمل روسيا، حيث تسلب واشنطن وبروكسل وأتباعهما جميع الحقوق والامتيازات لأنفسهم... عندما توقفت روسيا عن قبول ذلك، أعلنت حربا هجينة علينا وفرضت عقوبات غير مسبوقة تتعارض مع القانون الدولي ووعدت بإلحاق "هزيمة استراتيجية" و"تمزيق الاقتصاد إربا". لكن الغرب لم يحقق ولن يحقق ذلك".