أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة جاء بعد ظهور فهم خاطئ له سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء، مبينة أن قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن “المرسوم له هدف، وعندما نرى أن الهدف لم يتحقق يصبح من الضرورة ومن الطبيعي التريث والمعالجة، وتبيان ما هي الأسباب التي انحرفت بالتطبيق، هل كان ذلك بسبب الفهم العام الخاطئ أم بسبب البيئة أم بسبب ضعف الأدوات أو الإمكانيات أو القدرات”، مشيرة إلى أن المرسوم هو وسيلة وليس غاية ومن الطبيعي عندما تنحرف الغاية أن يكون هناك تريث ومن ثم مراجعة وبعدها الخروج بحلول، لأن الاستمرار ضمن فهم خاطئ يراكم الأخطاء، ويؤدي إلى هدر المال العام وسينعكس على العامل.

وحول ما إذا كان القرار المتخذ هو فقط “تريث” أو تعليق المرسوم أو وقف تطبيقه، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية أن المرسوم حدد هدفه بوضوح ودقة، فهو توجه إلى العامل المتميز والنشيط على مبدأ “من يعمل أكثر يربح أكثر”، ولكن على الواقع تم ربط المرسوم بمسألة قضية زيادة الأجور وتحسين الواقع المعيشي، وهو أمر لم يكن وارداً أثناء تحديد هدف المرسوم. وقالت الوزيرة سفاف: “إن هذا الفهم الخاطئ لدى بعض الإدارات العامة كان إحدى عقبات التطبيق، ونحن نوهنا مراراً وتكراراً إلى أنه في حال انحرف التطبيق عن الهدف أو كان التطبيق خاطئاً فإن التوقف عن التطبيق سيكون ضرورة”.

وحول ما يقال بأن سبب قرار التريث في تطبيق المرسوم ناتج عن كونه يشكل عبئاً مالياً، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية أنه لو كان ذلك صحيحاً لما صدرت زيادة على الرواتب والأجور هذا الشهر، حيث كلفت الخزينة العامة للدولة ما يفوق 3 آلاف مليار ليرة، بينما المرصود للحوافز هو ألف مليار ليرة. وقالت الوزيرة سفاف: “إن الفهم الخاطئ للمرسوم سيؤدي إلى هدر المال العام وسيؤدي إلى انعكاسات على الأداء، وخاصة أن الإدارات هي من سيقوم بالتقييم، وبالتالي أؤكد أن القرار صائب، ونحن مقتنعون به مئة بالمئة، وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى هذا المرسوم بعين من التفاؤل ليضمن لاحقاً تقييم أدائه وأخذ حقوقه”. وحول رأي البعض بأن “الحكومة تجرب بالعاملين في الدولة” قالت وزيرة التنمية الإدارية: إن أي نظام إداري جديد يتم العمل عليه وفق دراسات معمقة وكيفية التطبيق على الشرائح العامة والفئات ومدى استجابة البيئة وقدرتها على التطبيق وهل تتوافر لديها الأدوات والإمكانات، وبشكل عام لا يوجد مشروع كامل ولا بيئة مثالية، بمعنى حتى مشروع الإصلاح الإداري كان هناك تجريب وتطوير وكان هناك تأخر بالمسار الزمني.

وأضافت الوزيرة سفاف: “إن التوقف عند الصعوبات والمراجعة أمر صحيح ودليل تطور، وكل دول العالم خلال عمليات التطوير تمر بمراحل من التجريب، فالتجربة ليست حالة خاطئة، أما الاستمرار بالتطبيق وبالآليات ذاتها بغض النظر عن السلبيات وعن فهم البيئة العامة وعن الإمكانيات فهو أمر مجحف بحق العامل والمجتمع والدولة”.

وحول ما ستقوم به الحكومة بعد قرار التريث، قالت وزيرة التنمية الإدارية: “بالتطبيق الأولي تبين لدينا أن هناك فهماً عاماً خاطئاً وأن هناك انحرافات، لذلك تم تشكيل فريق عمل حكومي برئاستي يجري حالياً دراسات على أسباب هذا الانحراف، لوضع مجموعة من الطروحات والعلاجات، وجميع الخيارات موجودة على الطاولة بدءاً من مراجعة المرسوم إلى التطبيق الجزئي أو تطوير الأدوات لدى البيئة أو حتى الإلغاء”. وقالت الوزيرة سفاف: “حين يكون هناك ضرورة للإلغاء فهذا ليس خطأ، هذا لمصلحة الدولة والعاملين، والمرسوم ليس أول تجربة تتم المراجعة فيها، فمشروع الإصلاح الإداري عدّل وتريثنا به والبرنامج الزمني أيضاً تم التأخر فيه لأسباب، نحن نعمل ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات ولا نمتلك كل الأدوات ولسنا في بيئة مثالية”.

وأضافت الوزيرة سفاف: “أؤكد لمن ينتقدون التجريب بأن كل دول العالم اليوم راجعت سياساتها وليس فقط مشاريعها، وراجعت التطبيق وتبنت نماذج من دول أخرى، وأعلنت عن خلل بتطبيق هذه النماذج، فهل هذا دليل على تخبط أو عدم دراية أم هو دليل على التطور والحرص على المصلحة العامة”.

وتابعت الوزيرة سفاف: “إن مشاريع القرارات بشكل عام هي جيدة بالمضمون، ولكن إذا كانت استجابة البيئة لها لا تحقق غايتها فهل الأفضل أن أبقى أطبقها بغض النظر عن البيئة أم أستجيب للواقع وأطور هذه القرارات، وحتى نكون واقعيين ضمن الظروف والبيئة والمفاهيم السائدة فيها فإن أي نظام جديد يتطلب منا المراجعة والتريث والتدقيق والبحث عن الثغرات والانحراف وتقديم الحلول والمقترحات، وهذا كله بحاجة إلى زمن”.