قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مصادر مصرية -لم تحدد هويتها- ومحللين أمنيين إن مصر تقيم منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية قرب الحدود مع قطاع غزة تحسبا لاحتمال تدفق كبير للنازحين الفلسطينيين، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح. وأضافت الصحيفة أن المنطقة العازلة التي تقع في شمال سيناء وتقارب مساحتها 13 كيلومترا مربعا تقع بعيدا عن التجمعات السكنية، ونشرت صورا التقطتها أقمار اصطناعية لشركة "لابس بي بي سي" ومقرها في سان فرانسيسكو، تظهر تجريف التربة في المنطقة المغلقة المفترضة بين 4 و14 فبراير/شباط الجاري. كما أشارت إلى مقطع فيديو نشرته "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" -مقرها لندن- ويظهر ما قالت المؤسسة إنها المنطقة المحاطة بجدران خرسانية يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المنطقة قد يقام فيها مخيم يستوعب نحو 100 ألف نازح فلسطيني. بيد أن الصحيفة أوردت في المقابل تصريحات لمحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة نفى فيها أمس ما تردد عن إمكانية إقامة منطقة عازلة تضم مخيما لإيواء النازحين الفلسطينيين الذين قد يفرون من رفح، مشيرا إلى أن سبب الأشغال هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى الموقف المصري المعلن ضد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي وصل إلى حد التلويح بالانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. وذكرت أن المسؤولين المصريين يعتقدون أن الهجوم الإسرائيلي الذي لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنه على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية يمكن أن يحدث خلال أسابيع. ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين مصريين أن الفلسطينيين الذين قد ينزحون إلى المنطقة المغلقة في شماء سيناء سيسمح لهم بالسفر فقط إذا كانوا متوجهين إلى دول أخرى. من جهتها، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الموضوع نفسه اعتمادا على الفيديو الذي نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وصور أقمار اصطناعية. وقال مسؤول مصري سابق للصحيفة إنه ينبغي التعامل مع أسوأ السيناريوهات، مضيفا أن الجيش المصري لا يمكنه إطلاق النار على الفلسطينيين في حال تدفق عشرات آلاف منهم عبر الحدود. واتصلت واشنطن بوست بمسؤول مصري فأحالها إلى تصريحات أدلى بها مؤخرا رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان ورد فيها على اتهامات إسرائيل بتهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة، مؤكدا أن بلاده تسيطر بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل.

الرئيس السيسي رفض 250 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين وحل أزمة ديون مصر

قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مبلغ 250 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين وحل أزمة ديون مصر.

وخلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، حذر الإعلامي مصطفى بكري من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنها ستكون أسوأ كارثة يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف بكري إن مصر تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة، لكن ضعف الموقف الإقليمي والدولي هو معيار رئيسي لاستمرارها. وأشار إلى أن مصر أكثر من أي دولة قدمت مساعدات إنسانية للأشقاء في قطاع غزة، حيث تقدر بحوالي 80% من إجمالي حجم المساعدات المقدمة خلال الأزمة، مشددا على رفض الرئيس السيسي القاطع كل العروض التي تم تقديمها لمصر نظير التهجير.

وتابع البرلماني المصري: "الرئيس تحدث منذ اليوم الأول، ورفض مخطط التهجير وتصفية القضية، في البداية عرضوا عليه 200 مليار دولار مقابل التهجير وحل مشاكل الديون ورفض..دلوقتي رفع المبلغ لـ250 مليار دولار وقال لهم..كل ذرة تراب من أرض سيناء مروية بدماء الشهداء، إزاي أفرط فيها! وأكون شريك في تصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال". وشدد بكري على أن "أهل غزة وفلسطين جزء لا يتجزأ من الشعب المصري"، مردفا: "أهل غزة أخواتنا وأهلنا حتة مننا لا نستطيع أن نتخلى عنهم، مصر طول عمرها مهمومة بالعروبة والأمة، وعمرها ما خانت ولا باعت، وسياستها واضحة اللي في العلن هو اللي في السر، وهذه سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الوطني القومي".

وكانت مصر قد حذرت مرارا وتكرار من نية إسرائيل الهجوم على مدينة رفح أو تنفيذ عملية عسكرية في محور فيلادليفيا، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا. وها قد دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.