تتطلع الولايات المتحدة، من جديد، إلى استهداف النفط الفنزويلي وإمدادات الوقود وإعادة فرض العقوبات عليها، كنوعٍ من الابتزاز السياسي، بعدما منعت كاراكاس مرشحة المعارضة للرئاسة ماريا كورينا ماتشادو، من خوض الانتخابات. ففي الأسابيع الأخيرة، ألغى المسؤولون الأميركيون ترخيصاً يسمح بالتعامل مع قطاع التعدين في فنزويلا، وهددوا مراراً بعدم تجديد ترخيص النفط والغاز بمجرد انتهاء صلاحيته في نيسان/أبريل المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد القطاع النفطي، القطاع الاقتصادي الأكثر أهمية في البلاد، انتعاشاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، إذ حدّد أحدث تقرير شهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أنّ الدولة الكاريبية أنتجت النفط الخام في كانون الثاني/يناير الفائت بمقدار 796 ألف برميل يومياً، أي بزيادة العدد بمقدار 14 ألف برميل يومياً مقارنةً بإنتاج كانون الثاني/يناير الماضي. وأعلنت شركة النفط الحكومية "PDVSA" رقماً قدره 841 ألف برميل يومياً، ارتفاعاً من 802 ألف برميل يومياً في الشهر السابق. وتُظهر هذه الأرقام التعافي الجزئي من العقوبات الأميركية بعدما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في تشرين الأول/أكتوبر، ترخيص "العام 44" (GL44)، والذي يوفر إعفاءً لمدة 6 أشهر على التعاملات مع قطاع الطاقة في فنزويلا، في أعقاب اتفاق بربادوس بين حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة. وأتى ذلك بعدما جرى استهداف القطاع الاقتصادي الأكثر أهمية في فنزويلا من خلال الإجراءات القسرية الأميركية منذ منتصف عام 2017ـ، إذ فرضت واشنطن، في ذلك الحين، عقوبات مالية وحظراً نفطياً وعقوبات ثانوية ومجموعة من المحظورات، بهدف خنق المصدر الرئيسي للدخل في كراكاس. وبحسب ما نقل موقع "Venezuelanalysis" عن محللين، فإنّ من شأن إعادة فرض هذه العقوبات أن تؤدي إلى "إيقاف آفاق شركة PDVSA الحكومية المستمرة لتجديد المشاريع وكسب عملاء جدد".

وقدّر الخبير الاقتصادي، فرانسيسكو رودريغيز، أنّ "عدم تجديد GL44 سيؤدي إلى خسائر قدرها 1.6 مليار دولار لعائدات النفط لهذا العام". لكنّ المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم وزير النفط، بيدرو تيليشيا، قالوا إنّ "الصناعة مستعدة لاتخاذ إجراءات قسرية جديدة"، محذّرين من أنّ "الأسواق والإمدادات الأميركية ستتأثر أيضاً في نهاية المطاف". وأشار الموقع، في هذا السياق، إلى أنّ المحللين يتوقعون انخفاضاً حاداً في الإنتاج إذا سحبت واشنطن بالمثل الترخيص الممنوح لشركة "شيفرون"، وذلك بعدما بدأت شركة الطاقة الأميركية العملاقة في تكثيف النشاط في مشاريعها المشتركة في فنزويلا عقب الإعفاء من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. ووفقاً له، فإنّ "التأثير الأكثر أهمية لترخيص تشرين الأول/أكتوبر كان السماح لفنزويلا بتنفيذ مبيعات النفط الخام الفورية بقيود أقل ومن دون الحاجة إلى تقديم خصومات كبيرة"، لكن مع تشديد العقوبات، "فسوف تضطر شركة النفط الوطنية النفطية مرة أخرى إلى الاعتماد على الوسطاء الذين أثبتوا عدم موثوقيتهم في الماضي". ففي آذار/مارس الماضي، كشفت السلطات الفنزويلية عن مخطط فساد كلّف الصناعة مليارات الدولارات من مبيعات النفط غير المحسوبة، ما أدى إلى عشرات الاعتقالات. وقد يؤدي انتهاء صلاحية "GL44" أيضاً إلى "عودة نقص الوقود". وبحسب ما ورد، فإنّ شركة شركة "PDVSA" حصلت على ترتيبات مبادلة مع شركاء مثل "Chevron" و"Maurel & Prom" و"Repsol" الإسبانية و"Eni" الإيطالية لتعزيز إمداداتها من الوقود والمواد المخففة للمصافي. وكانت فنزويلا قد سعت لإعادة تنشيط صناعة التكرير لديها بمساعدة إيران في السنوات الأخيرة، إذ وطّدت طهران علاقاتها بكراكاس في مجال النفط، ووفّرت لها الخام والمكثفات، وقطع الغيار والمواد الأوليّة لشبكة مصافي النفط الفنزويلية القديمة، والتي تصل سعتها إلى 1.3 مليون برميل يومياً.