أعلنت محكمة العدل الدولية، أن التطورات التي وقعت مؤخراً في نطاق غزة، وخاصة في رفح، "ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث، وهو بالفعل كابوس إنساني ذو عواقب إقليمية لا يمكن فهم

ورحّبت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، في بيان، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الأخير بموجب المادة 75.

كذلك، رحبت حركة حماس، في بيان صدر اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية "الذي أصدرته استجابةً للطلب المستعجل من جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكّدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي، ومسؤولية كيان الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة". ودعت الحركة المحكمة إلى تطوير قرارها، إلى "أمرٍ مباشرٍ وواضحٍ بوقفِ هذا العدوان الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزَّل في قطاع غزة". وأكّدت على أن "هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحدّياً كافة الدعوات التي تحذّر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح". قبل أن تختم بيانها داعيةً مجلس الأمن الدولي لـ"تحمُّل مسؤولياته تجاه ما يجري".

وكانت محكمة العدل الدولية، قد طالبت في الـ26 كانون الثاني/يناير من هذا العام، ضمن إجراءاتها الاحترازية، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها. وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، قالت محكمة العدل الدولية إنّه، "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي". كما طلبت المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من إصدار قرارها، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

ها". وقالت المحكمة في بيان أصدرته، مساء اليوم، رداً على رسالة وجهتها جنوب أفريقيا في 12 شباط/فبراير، تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة: "إن هذا الوضع المثير للقلق، يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك رفح". كما أكدت المحكمة أن "إسرائيل" تظل "ملزمة بالكامل بالوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتنفيذ ما ذكر النظام، بما في ذلك "ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة". وكانت جنوب أفريقيا قد أرسلت، يوم الإثنين الماضي، رسالةً إلى المحكمة، تدعو فيها لاتخاذ تدابير إضافية بحق "إسرائيل"، بسبب التطورات الجديدة والجرائم التي ترتكب في رفح.

"إسرائيل" أمام "محكمة العدل" مرّة جديدة.. أكثر من 52 دولة في جلسات الاستماع

أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، أنّ من المتوقع أن يُشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية، في جلسات الاستماع الشفهية التي ستعقدها محكمة العدل الدولية، بشأن الاحتلال الإسرائيلي، ابتداءً من 19 شباط/فبراير 2024. وستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في الإجراءات الشفهية، وهو عدد أكبر من أيّ قضية أخرى، منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946. وتعكس المشاركة الواسعة في جلسات الاستماع والمذكرات المكتوبة المتعددة الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود، في ضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست". من جهته، قال كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش"، كلايف بالدوين، إنّ "من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، للمرّة الأولى، على نطاقٍ واسع، في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من ستة عقود، وسوء معاملة الشعب الفلسطيني". وعلى الرغم من أنّ آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير مُلزمة، فإنّها يمكن أن تحمل سلطة كبيرة، أخلاقياً وقانونياً، بحسب "واشنطن بوست"، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانوناً للدول. وأضافت الصحيفة أنّ الطلب يتيح للمحكمة الفرصة في تقويم الوضع بعد عقدين من صدور فتواها الأخيرة، بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم التوجيه بشأن القانون، بما في ذلك التطبيق المستمر للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويُمكن للمحكمة أيضاً تقويم سلوك "إسرائيل"، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التمييز العنصري، والقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية متمثلةً بالفصل العنصري والاضطهاد. وستصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني، في موعدٍ يُحدَّد لاحقاً. وتُشير الممارسة السابقة إلى أنّ الرأي سيصدر قبل نهاية عام 2024. واليوم، أكّدت الجزائر وجنوب أفريقيا وجوب تفعيل التدابير الموقتة، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بشأن "إسرائيل"، وأبرزها وقف الحرب على غزّة. وقبل أيام، أكّد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا، "ضرورة التحرّك بصورة عاجلة من أجل ضمان منع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزّة". ويأتي طلب جنوب أفريقيا في الوقت الذي بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية، بعد توسيع عملياتها إلى رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعدّدة من شمالي قطاع غزة ووسطه وجنوبيّه. وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني/يناير الماضي، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، وطالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".