أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سياسات الدول الغربية دمرت البنية الأمنية الاستراتيجية في أوروبا بالكامل.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: “إن الانتقال إلى نزع التوتر خلال فترة الحرب الباردة سمح للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية بوضع أساس لاحتواء المخاطر العسكرية وبناء بنية أمنية استراتيجية موثوقة في أوروبا في المقام الأول، ونحن نأسف لأن هذه الإنجازات اليوم قد دمرت بالكامل تقريباً”.

وانتقد لافروف سياسة العقوبات الاقتصادية التي تنتهجها الدول الغربية، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تجد مجموعة العشرين حلولاً للتهديدات والتحديات الأمنية المتراكمة التي يتعرض لها الأمن العالمي، ولكن يمكنها أن تصدر بياناً واضحاً حول رفض استخدام الاقتصاد كسلاح والحرب كاستثمار.

وأضاف لافروف: “لإظهار رغبتنا في تعاون تجاري واقتصادي مفتوح ومتساو، من المهم التأكيد على أن البنوك والصناديق العالمية لا ينبغي أن تمول الأهداف العسكرية والأنظمة العدوانية، بل البلدان المحتاجة لصالح التنمية المستدامة”.

وأوضح لافروف أن هذا سيكون مساهمة مجموعة العشرين في خلق الظروف المادية لإيجاد سبل لحل الصراعات من خلال الدبلوماسية الشاملة مع احترام الدور المركزي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس من خلال صيغ مغلقة تعتمد على الإنذارات.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الضخ الذي أعلنه الغرب لاحتياجات التنمية المستدامة وتغير المناخ تم التضحية به من أجل رعاية تدفقات بمليارات الدولارات لعسكرة أوكرانيا وتضخيم الميزانيات العسكرية لأعضاء حلف الناتو.

وقال لافروف: “لقد تم كسر سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء، الأمر الذي يؤجج الجوع والفقر وعدم المساواة، وهم يحاولون زرع “رقائق” الإدارة الخارجية في الحكومات الوطنية، والنتيجة واضحة حيث استولت الشركات الأمريكية على الأراضي الزراعية في أوكرانيا، وتحول الأوكرانيون إلى مواد استهلاكية يرسلها نظام فلاديمير زيلينسكي إلى الموت مقابل قروض غربية”.

وتابع لافروف: “في ضوء هذا يتم التقليل عمداً من حجم المأساة في غزة، حيث قتل في أقل من خمسة أشهر عدد كبير من المدنيين والأطفال والنساء، يفوق عدد القتلى في كلا الجانبين في دونباس خلال السنوات العشر التي مرت منذ الانقلاب المخالف للدستور في كييف عام 2014”.

ولفت لافروف إلى أن الغرب يبتكر أساليب إجرامية للاستيلاء على الأصول السيادية والممتلكات الخاصة وينصب تركيزه على العقوبات خارج الحدود الإقليمية، والتمييز الاقتصادي، والمنافسة غير النزيهة، وتضييق الخناق على الأشكال الفاعلة لتدفق التكنولوجيا والاستثمار.