طالب سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، اليوم السبت، الدول كافّة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة "إسرائيل" على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة. وقال مادونسيلا في مقابلةٍ مع وكالة "الأناضول" التركية: "نحن عانينا من الظلم والقمع تحت نظام الفصل العنصري، لذلك، نسعى إلى منع أن يتألّم الآخرون لذلك رفعنا الدعوة ضد إسرائيل". وبناءً على ذلك، اعتبر مادونسيلا أنّ رفع تلك الدعوى القضائية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية "واجبٌ على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي" وذلك لـ"ضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها".

وأشار إلى أنّ بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها "أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية". وبشأن توقعات بلاده لمآلات الدعوى والخطوات التالية لها، قال الدبلوماسي الجنوب أفريقي: "في نهاية هذه العملية، نتوقع إعلان المحكمة أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي". وأضاف أنّ الخطوة التالية هي إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدماً بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، بناءً على قرارات المحكمة التي أدانت "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وأوضح أنّه "إذا توصلّت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب". وكان السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 شباط/ فبراير الجاري، قال خلالها إنّ "نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، هذه ليست مُجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه". وتساءل مستنكراً: "متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟"، مؤكداً أنّ "وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزّة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أنّ إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين". وفي 19 شباط/ فبراير الجاري، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 شباط/ فبراير، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفض كيان الاحتلال الاعتراف بشرعية هذه المناقشات، وفق ما أكّد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال في ردٍّ رسمي على النقاش إنّه "سيكون ضاراً". ويُشار إلى أن إجراءات الرأي الإستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقاً لمحكمة العدل الدولية. وأواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وزيرة العدل في ناميبيا، إيفون دوساب، تقول في جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية، إنّ الفلسطينيين يتعرّضون لعقابٍ جماعي بحصار قطاع غزة

قالت وزيرة العدل في ناميبيا، إيفون دوساب، إنّ الفلسطينيين يتعرّضون لعقابٍ جماعي بحصار قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة ألقتها دوساب باسم ناميبيا خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واقتبست دوساب في مستهل كلمتها تصريحاً للرئيس الناميبي الراحل هاكه كينكوب، الذي توفي مطلع شباط/فبراير الجاري، قائلةً: "لا يمكن لأي شخص محب للسلام أن يتجاهل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأضافت الوزيرة: "أقف أمامكم ممثّلةً لبلد ارتكبت فيه ألمانيا بوحشية أول إبادة جماعية في القرن العشرين ضد شعبي الهيريرو والناما (في ناميبيا). بلد يعرف جيداً آلام ومعاناة الاحتلال والتمييز الممنهج، والفصل العنصري وعواقبه عميقة الجذور". وتابعت بالقول: "انطلاقاً من امتلاك ناميبيا لهذا التاريخ، تعتبر المثول أمام هذه المحكمة واجباً أخلاقياً ومسؤولية مقدّسة بشأن قضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي لا يمكن تبريرها". وأردفت دوساب مخاطبةً المحكمة: "نطلب منكم وضع حدّ للظلم التاريخي والمستمر من خلال حماية الحقوق الأساسية لشعب عانى على مدار 57 عاماً من الاحتلال الخانق ومصادرة أراضيه". وتطرّقت الوزيرة إلى حصار غزة، قائلةً إنّ "الحصار يُقتل فيه المدنيون بعمليات قصف عشوائي على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث، وهذا يمثّل وصمة عار على ضمير العالم". وفي الجلسة أيضاً، قالت أستاذة القانون الدولي في جامعة لندن، فيبي أوكو، إنّ احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وإنّ المحكمة حظرت ضم الأراضي باحتلالها في قراراتها السابقة. وأشارت إلى أنّ الممارسات الإسرائيلية العنصرية في فلسطين تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ القانون الدولي، مؤكدةً أنّ "هذه الإجراءات تنتهك بشكلٍ صارخ مبادئ وأهداف اتفاقيات الأمم المتحدة". وطالبت المحامية الدولية من المحكمة بإصدار قرار "ينص على عدم اقتصار قرار حظر الفصل العنصري في القرن الماضي على قارة أفريقيا فحسب، وأن يشمل هذا الحظر أيضاً السياسات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم". هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تنتهي الجلسات الاثنين المقبل. وتشمل جلسة مرافعات من ناميبيا، والنرويج، وسلطنة عمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسورية، وتونس.