أكد وزير الخارجية والمفتربين الدكتور فيصل المقداد أن “أقوال الغرب لا تقترن بأفعاله ونرى مزيداً من التآكل في التزاماته على المستويين الإقليمي والدولي بسبب إصراره على اتباع نهج يهدف إلى استمرار هيمنته وتفوقه العسكري على حساب أمن واستقرار ووجود دول وشعوب أخرى”.

وقال الوزير المقداد في بيان عبر الفيديو أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف: “المؤتمر فرصة استثنائية لتُجدد الدول الأعضاء التزاماتها في مجالات نزع السلاح والحد من التسلح ولا سيما في المجال النووي لتجنيب البشرية ويلات الحروب”.

وأضاف المقداد: “إنه ما كان للعدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة أن يستمر للشهر الخامس لولا دعم الولايات المتحدة والدول التابعة لها للاحتلال وتأمين الغطاء السياسي له.”

مشدداً على أن “الدول الغربية تتجاهل بصورة فاضحة امتلاك “إسرائيل” قدرات نووية خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة وتصمت عن تصريحات مسؤوليها بإمكانية استخدام قنبلة نووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

ولفت المقداد إلى تأكيد سورية بأن مؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي ترفض الولايات المتحدة و”إسرائيل” المشاركة فيه لا يشكل مساراً بديلاً عن القرار ذي الصلة الصادر في عام 1995.

وذكر المقداد أن تجربة سورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت عن الاستقطاب الخطير الحاصل فيها وهيمنة الدول الغربية على عمل أمانتها الفنية لاستهداف سورية من خلال إنشاء آليات خارجة عن ولاية الاتفاقية تفتقر لأدنى معايير الحياد والمهنية.

وتابع المقداد: إن “سلوك الغرب ضاعف خطر الإرهاب الكيميائي وشجع التنظيمات الإرهابية على امتلاك أسلحة كيميائية وتطويرها واستخدامها ضد المدنيين السوريين والجيش العربي السوري، الأمر الذي قابله الغرب بالتجاهل وتبني رواية الإرهابيين واتخاذها ذريعة للعدوان العسكري على سورية”.

وأشار المقداد إلى أن سورية تدعو إلى دعم مبادرة روسيا في مؤتمر نزع السلاح لصياغة اتفاقية دولية لقمع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي لأن منع التنظيمات الإرهابية من استخدام أسلحة الدمار الشامل أصبح أمراً ضرورياً لضمان الأمن الدولي، مشدداً على أن سورية ستعمل إلى جانب الدول الأعضاء الجادة في سعيها لتفعيل دور مؤتمر نزع السلاح ولاسيما النووي وتعرب عن أملها بتوفر الإرادة السياسية الصادقة بتنفيذ ولاية المؤتمر واحترام قواعد إجراءاته ومبادئه.