أكدت سورية رفضها المطلق لأي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية، معربة عن إدانتها لما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات مليئة بالأكاذيب، ومشددة على أن الشعب السوري حارب الإرهاب نيابة عن العالم، لكن عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم بعقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح هذه التوصيات. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: ناقش البرلمان الأوروبي في الأيام الماضية ما سمي توصياته بخصوص السياسة الأوروبية حول سورية، وتابعت سورية هذه المناقشات واطلعت على ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات لا يمكن وصفها إلا بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية لسورية، كما لا يمكن تقييمها إلا بأنها انعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع. وأكدت الوزارة إدانة سورية الصارمة ورفضها المطلق لأي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية، مشددة على أن الشعب السوري ضحى ومازال في مواجهة الإرهاب الذي دعمته ومولته حكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في سبيل الحفاظ على وحدة السوريين الوطنية وقرارهم المستقل وحقهم في تقرير حاضرهم ومستقبلهم وفق مبادئهم التي يؤمنون بها. وأشارت الخارجية إلى أن عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم بعقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح مثل هذه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، وذهبوا بعيداً في سرد الأكاذيب وتشويه صورة سورية التي حارب شعبها الإرهاب نيابة عن العالم، وتحديداً عن دول الاتحاد الأوروبي التي تورط بعضها في إرسال وتمويل وتسليح آلاف الإرهابيين الأجانب في سورية. وبينت الوزارة أن واضعي القرار وعملاءهم من الإرهابيين قاموا بمحاولات يائسة للتضليل والتحريض، وسعوا جاهدين إلى تبرئة حكوماتهم والحكومات الأخرى المتورطة في تسهيل تجنيد الإرهابيين وتمويلهم، مؤكدة أن قضية تمويل المخابرات الفرنسية لتنظيم “داعش” الإرهابي في شمال سورية بتغطية مكشوفة من إحدى الشركات الفرنسية، وكشف القضاء الهولندي فضيحة تمويل حكومة بلاده للجماعات الإرهابية والمتطرفة في سورية لن يكونا أول ولا آخر الأدلة على تورط مؤسسات أمنية وعسكرية وسياسية لدول أوروبية في دعم وتمويل الإرهاب في سورية. وشددت الخارجية على أن الحل السياسي في سورية لن يكون إلا وليد عملية وطنية خالصة يملكها ويقودها السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي، وتلتزم بمبادئ الحرية والاستقلال واحترام سيادة الدول كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن سورية واعية جيداً لحقيقة أن الكثير من الأحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي محكومة اليوم بأجندات واعتبارات مسيسة ضيقة وغير مستقلة، ما يدفعها إلى انتهاج سياسات وممارسات غير رشيدة تتناقض مع مصالح الشعوب الأوروبية ومع مصالح وتاريخ ومستقبل هذه المنطقة الإستراتيجية من العالم التي تجمع شعوبنا. وأوضحت الوزارة أن السقوط الأخلاقي الذي شاب سلوك هذه الكتل البرلمانية في التعامل مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يجعلها أطرافاً بلا شرعية قانونية ولا أهلية سياسية، بعد أن صمّت آذانها عن سماع أصوات ملايين الناخبين الأوروبيين الذين طالبوا بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن نفاق مؤيدي هذا القرار بات اليوم كذبة مكشوفة تمارسها أطراف سياسية فقدت صلاحيتها ومصداقيتها، أما الشعب السوري فسيقاوم تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الأمريكي الأوروبي. وجددت الخارجية التأكيد على أن الدولة السورية ستستمر بالسير في خطوات راسخة تستجيب لمصلحتها الوطنية ومصلحة شعبها في إنهاء الحرب الإرهابية والاقتصادية ومعالجة تداعياتها على شعبها، حيث تبلور ذلك من خلال إصدار مراسيم العفو أو فتح المجال أمام عمليات التسوية والمصالحة الشاملة والواسعة، أو التعاون مع الأصدقاء لإيصال المساعدات إلى المدنيين المتضررين من الزلزال في كل مناطق سورية، الذين امتنعت معظم دول الاتحاد الأوروبي عن مساعدتهم. وأعربت الوزارة عن شكر سورية لكل من قام بالتصويت ضد هذا القرار البرلماني الأجوف، وإدانتها بشدة التصويت لصالح هذا القرار البائس المليء بعبارات وأفكار عنصرية ينبذها العالم المتحضر ويرفضها الشعب السوري الذي يفخر بأن بلاده كانت وستبقى مهد الحضارات وملتقى الديانات والأعراق والقوميات، وحامياً أميناً للإرث والغنى والتنوع الثقافي والحضاري.