تجدّدت التظاهرات ضد زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، وسط مدينة إدلب، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاطه، وحلّ جهاز "الأمن العام" التابع للهيئة، و الإفراج عن المعتقلين. وكانت خرجت مسيرات في وقتٍ سابق، جابت الشوارع الرئيسة في مدينتي عفرين ومارع، الخاضعتين لسيطرة مسلحي "الجيش الوطني" التابع لتركيا، والموالين لهيئة "تحرير الشام" في ريف حلب الشمالي، دعماً للتظاهرات المطالبة بإسقاط الجولاني، والذراع الأمنية لها. هذه التظاهرات بدأت منذ أشهر ضد الجولاني، نتيجة حملة الاعتقالات وعمليات اقتحام المنازل التي يقودها، إضافةً إلى المضايقات التي يتعرّض لها الأهالي في مناطق سيطرة "الهيئة". ومطلع شباط/فبراير، نفّذ الجولاني أكبر عملية اعتقالات لقيادات أمنية وعسكرية واقتصادية في الهيئة، موجِّهاً إليها تهماً بـ"التخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري يستهدفه، بالتعاون مع استخباراتٍ أجنبية". وضمن العملية، زجّ الجولاني بأكثر من 400 قائد عسكري وأمني ومالي واقتصادي في سجونٍ أمنية تابعة له، بينهم أبو ماريا القحطاني. والجدير ذكره، أنّ الاستخبارات التركية استدعت قبل أيام، بعض قادة "الجيش الوطني" إلى اجتماع موسّع في أنقرة، استمر نحو 4 ساعات، من أجل إعادة هكيلة الجناح العسكري، والتحضير لطرد الفصائل الموالية للجولاني، في حال رفضت التزام تعليمات القيادة الرئيسة لإدارة المناطق الخاضعة لنفوذها. وكان أبرز نتائج الاجتماع، بحسب ما علم سيريا ستار تايمز من مصادر محلية، بدء إعادة هيكلة صفوف الفصائل المنضوية تحت قيادة "الجيش الوطني" شمالي حلب، إضافة إلى إرسال قوائم بأسماء كامل القيادات والعناصر المنضوين ضمن صفوف فصيلي "تجمّع الشهباء" وحركة "أحرار الشام"، الموالين لهيئة "تحرير الشام".