تداولت قنوات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أول لقطات واضحة لتدمير منظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" والقضاء على القوات الأوكرانية الخاصة المكلفة بتشغيلها بضربة صاروخية.

ووفقا للبيانات المتاحة، تم تنفيذ الهجوم بواسطة نظام الصواريخ التشغيلية التكتيكية الروسية "إسكندر" بعد أن رصدت الطائرات المسيرة منظومة الصواريخ الأمريكية. وأشارت التقارير إلى أنه تم أيضا القضاء على قوات الحراسة والتشغيل المسؤولة عن المنظومة من وحدة النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية. وبعد تدمير راجمة الصواريخ "هيمارس" بدأت الصواريخ المحملة عليها بالانطلاق والانفجار بالقرب من المركبة.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الاتحاد الروسي أن استمرار الغرب في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، يجعله "شريكا مباشرا في جرائم نظام كييف، ويحمله مسؤولية مقتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي". وأضاف: "تشمل هذه الأسلحة أنظمة الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وصواريخ كروز البريطانية والفرنسية "ستورم شادو" وقذائف اليورانيوم والألغام الألمانية (أيه تي2) والفرنسية (إتش بي دي أف2) الخطرة على المدنيين، ومنظومات صواريخ تشيكية "فامبير" ومعدات عسكرية أخرى غربية الصنع". وتستمر الدول الغربية في تقديم الدعم غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

ماكرون: الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة في أوروبا يتعارض مع القانون الدولي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة في الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتمويل أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي وبدء مثل هذه المناقشة سيضعف أوروبا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية التشيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تدعم فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة ولو جزئيا لتمويل أوكرانيا: "نحن لا ندعم الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي، يبدو لي أن بدء مثل هذه المناقشات سيضعف أوروبا، حيث توجد هذه الأصول. عندما ندافع عن سيادة القانون، يجب أن نستمر حتى النهاية". وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم السبت الماضي، أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر صعب من الناحية القانونية والاقتصادية الموضوعية. وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا. ويشير العديد من الخبراء إلى أن مصادرة الأصول السيادية يمكن أن تضر بجاذبية اليورو وسوق رأس المال الأوروبي بالنسبة للمستثمرين الدوليين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات بينها تدابير مطابقة لما قد يحصل هناك، إذا نفذ الغرب تهديداته بمصادرة الأصول الروسية. وفي الأول من فبراير الماضي، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يتضمن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل برنامج مساعدة الميزانية لأوكرانيا جزئيا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.

ماكرون: روسيا تهدد القارة الأوروبية وقيمها

زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "روسيا تهدد أمن القارة الأوروبية وقيمها"، مجددا عدم استبعاده إرسال قوات إلى أوكرانيا. وقال في حديث لبوابة "نوفينكي" التشيكية وصحيفة "برافو" قبيل زيارته إلى براغ إنه على الأوروبيين "التفكير في مدى اتساق استراتيجيتهم مع أهدافهم المعلنة في أوكرانيا... وبصدد إرسال قوات من دول ثالثة إلى هناك، فلا شيء مستبعد".

وأضاف: "لقد قلت لا شيء مستبعد وكل كلمة مهمة. من وجهة نظري تحتاج ديمقراطيتنا إلى صحوة استراتيجية لأن روسيا بإفلاتها من العقاب تهدد أمن الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية وقيمها". وتابع: "النقاش الذي يدور حول ما تحتاجه أوكرانيا يشمل مجالات الدفاع السيبراني والإنتاج المشترك للمعدات العسكرية في أوكرانيا، وأمن الدول المجاورة، ولاسيما مولدوفا، وعمليات إزالة الألغام". وقال: "تحاول روسيا الآن جعلنا نعتقد بأن الوقت في صالحها، ومن جانبنا سنواصل كل ما هو ضروري لإفشال هذه الحسابات وعزمنا لن يتزعزع لأن أمننا على المحك وأكدنا ذلك في مؤتمر دعم أوكرانيا في باريس 26 فبراير ومستعدون لدراسة الفرص المتاحة بما في ذلك دعم مبادرة الذخيرة التشيكية". وكان ماكرون قد قال في وقت سابق إن فرنسا "ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب". ولم يستبعد دعم أوكرانيا بقوات أوروبية لتحقيق هذا الغرض.

برلين تشدد إجراءات مكافحة التجسس بعد نشر روسيا حديث ضباط ألمان بحثوا ضرب القرم

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد برلين إجراءات مكافحة التجسس، بعد نشر روسيا تسجيلا لضباط ألمان كبار بحثوا "كيفية ضرب جسر القرم الروسي وبقاء ألمانيا خارج الشبهة".

وقالت فيزر في حديث لمجموعة Funke الإعلامية: "شددنا إجراءات مكافحة التجسس والمعلومات المضللة ونرد على تطور الأحداث باستمرار". وأضافت: "تم تعزيز دائرة مكافحة التجسس في الدائرة الفدرالية لحماية الدستور من حيث قوام الموظفين والإمكانيات التقنية والفنية اللازمة". وفي وقت سابق أعلنت فيزر أن التوجه الرئيسي الآن ينصب على مكافحة "التجسس الروسي"، متهمة روسيا بمحاولة تشويه سمعة ألمانيا والتلاعب بالرأي العام في ألمانيا وإحداث انقسام في المجتمع الألماني. وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي حصلت عليه "من رفاق في الجيش من أصحاب الرتب"، يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات". واستدعت الخارجية الروسية أمس السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف وطلبت منه التوضيح.