حكومة الانقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، تصدر عفواً عاماً، يستثني المتهمين بجرائم قتل وسرقة وعمالة، ومسلحيها يفرقون تظاهرة بالرصاص، خرجت ضد الجولاني غربي حلب.

أصدرت حكومة الانقاذ، التابعة لهيئة تحرير الشام، عفواً عاماً، بالتزامن مع قيام مسلحيها بتفريق تظاهرة بالرصاص خرجت ضد الجولاني غربي حلب. وتضمن قرار العفو الذي أصدرته حكومة الجولاني، العفو عن كامل مدة الحبس والجلد، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، حيث استثنى العفو المحكومين بجرائم قتل و سرقة وخطف. وتجاهل العفو بحسب ناشطين، مئات المعتقلين في سجون الجولاني الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية وخاصة فيما يتعلق بالذين تم اعتقالهم بذرائع مختلفة، ومنها العمالة لصالح التحالف، التي اعتقل على خلفيتها العشرات، ومعظهم مقاتلين في صفوف الهيئة و فصائل أخرى. ولم يلق العفو أيّ قبول لدى المحتجين المطالبين بإسقاط الجولاني وحل جهازه الأمني، حيث خرجت تظاهرات جديدة عشية إصدار حكومة الانقاذ التابعة للهيئة العفو العام. وشهدت تظاهرة خرجت في مدينة دارة عزة غرب حلب، إطلاق رصاص من قبل مسلحي الجولاني على المتظاهرين وملاحقتهم في الشوارع، لتفريقهم من دون ورود أي معلومات عن إصابات. ونشر ناشطون تسجيلات مصورة تظهر قيام مسلحي الجولاني، بتفريق المتظاهرين بالرصاص وملاحقتهم في شوارع مدينة دارة عزة غرب حلب، وتوجيه الشتائم للمتظاهرين. وأدّت العملية الاستفزازية التي قام بها مسلّحو الجولاني ضد تظاهرة دارة عزة، إلى خروج تظاهرات جديدة في بعض قرى ريف إدلب وأكبرها وسط مدينة إدلب، رفضاً للعفو، وللتأكيد على المطالب بإسقاط الجولاني. ونقلت منصات موالية لهيئة تحرير الشام، تصريحات قالت إنّها لزعيمها أبو محمد الجولاني خلال أحد الاجتماعات التي أقامها اليوم، وبيّن فيها وجود المزيد من القرارات ستصدر خلال اليومين المقبلين، ومنها تشكيل لجنة مشكّلة من مجلس الشورى في الهيئة وحكومة الإنقاذ والعشائر والمهجرين وبعض وجهاء المناطق للنظر في مطالب المتظاهرين، متجاهلاً الشعارات التي رفعها المتظاهرون المطالبة بإسقاطه وحل جهازه الأمني.