شهدت ألمانيا إضرابات في 3 قطاعات مختلفة، إذ توقف سائقو القطارات وأفراد أمن المطارات وموظفو الطواقم الأرضية في شركة الطيران "لوفتهانزا" عن العمل، مما تسبب في مزيد من المتاعب لملايين المسافرين في أكبر اقتصاد في أوروبا. وهذه الإضرابات هي الأحدث في موجة من التحركات العمالية التي تشهدها ألمانيا، حيث أدّى ارتفاع معدلات التضخم ونقص القوى العاملة إلى فشل عمليات التفاوض بشأن الأجور في أقسام رئيسية من قطاع النقل، من بينها السكك الحديدية والسفر الجوي، والمواصلات العامة.

وبدأ سائقو القطارات إضرابات جديدة، فجر اليوم، حيث حذّرت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" المسافرين من أنها "لا تستطيع تشغيل سوى جزء صغير من خدماتها المعتادة". ويمثل الإضراب الأحدث، الذي من المقرر أن يستمر 35 ساعة، بداية موجة جديدة من الإضرابات في قطاع السكك الحديدية نظمتها نقابة سائقي القطارات في مسعى لتقليل ساعات العمل مع الحفاظ على الأجر كامل. وألغى مطار فرانكفورت، - المطار الأشد ازدحاماً في ألمانيا -، ومطار هامبورج، رحلات المغادرة، اليوم، بسبب إضراب أفراد الأمن.

وتنظم نقابة "فيردي" هذا الإضراب، بالإضافة إلى إضراب آخر لموظفي "لوفتهانزا" اليوم وغداً. وحذّرت "لوفتهانزا" في تقرير نتائجها السنوي من أنّ "الإضرابات هي أحد العوامل التي ستتسبب في حدوث خسارة تشغيلية أعلى من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024". ويتفق الخبراء على أنّ ألمانيا بحاجة إلى الاستثمار لإنعاش اقتصادها، لكن هناك قاعدة تمنعها من ذلك، وهي نظام "كبح الديون" الذي يسمح للدولة بالحد من إنفاقها، لأن العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة يجب ألا يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجّل الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا، انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام 2023.