تصريحات بايدن ضد نتنياهو تعكس خشيته من الغضب داخل حزبه.. إذا قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية شن عملية عسكرية في رفح سنعتبرها مواجهة ضد الرئيس الأمريكي
قال مسؤولون أمريكيون، إن "إسرائيل لم تشارك إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية". ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، أكد المسؤولون أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال مضت بغزو رفح"، مضيفين أنه "إذا قرر نتنياهو شن عملية عسكرية في رفح سنعتبرها مواجهة ضد بايدن". وقال مسؤلون إسرائيليون إن "غزو رفح ليس وشيكا ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات"، مؤكدين أن "العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أعطى نتنياهو الأمر للقيام بذلك".
وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قد صرحوا، قبل أيام، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".
وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة". يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت سبعة أيام. وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة نحو 73 ألفًا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.
"واشنطن بوست": تصريحات بايدن ضد نتنياهو تعكس خشيته من الغضب داخل حزبه
سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقريرٍ نشرته، الضوء على الخلافات المتصاعدة بين الإدارة الأميركية، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتداعياتها. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجانبين يتعارضان في وجهات النظر بشأن الحرب على غزة، وبشأن الخطة الأميركية التي تريد فتح ميناء بحري في القطاع "من أجل تمرير المساعدات الإنسانية"، إذ يعارض نتنياهو هذه الخطة ويرفض دعوات إطلاق النار من قِبل الرئيس جو بايدن. ونقلت الصحيفة تصريحاً للرئيس الأميركي، جو بايدن، قال فيه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في المقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية الأميركية، إنّه: "من وجهة نظري، فهو يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها". وأكدت الصحيفة أن طلبي بايدن وانتقاداته الصريحة لسلوك حكومة نتنياهو، يعكس علمه بالغضب داخل الحزب الديمقراطي بشأن الحرب، مشيرةً أنّ ذلك "مجرد أحدث العلامات على الضغط الأميركي على القيادة الإسرائيلية". الصحيفة لفتت إلى وجود "مجالٍ رئيسي واحد لم تمارس فيه الولايات المتحدة نفوذها بعد على نتنياهو وحكومته: المساعدات العسكرية"، مضيفةً أنّ واشنطن ظلّت طوال الحرب مورداً عسكرياً حيوياً لـ "إسرائيل". وأجرت "واشنطن بوست" في تقريرها، مقابلةً مع أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، بدر السيف، قال فيه: إنّه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تطلب من إسرائيل السماح بمزيد من المساعدات لغزة، يل يجب أن يكون بمثابة أمر، حيث كانت الولايات المتحدة تمول الحرب من خلال شحنات الأسلحة التي وصلت إلى تل أبيب". وطرحت الصحيفة تساؤلاً بشأن إمكانية أن "يكون عصر الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل على وشك التغيير"؟ مذكّرةً بأنّ بايدن صرّح بالقول "لن أترك إسرائيل أبداً، إنّ الدفاع عنها لا يزال أمرا بالغ الأهمية"، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي في الوقت الذي يصعب فيه على الرئيس الأميركي تجاهل الغضب الشعبي المتزايد بسبب الخسائر الفادحة في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه التصريحات تتعارض مع "الخط الأحمر" الذي تحدّث عنه بايدن لوقف الدعم العسكري لـ "إسرائيل""، وهو شنّ "الجيش" الإسرائيلي عمليات في رفح جنوبي قطاع غزة. وذكرت الصحيفة "يكاد يكون من المستحيل تحديد الآثار المترتبة على تعليق بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية، موضحةً أنّ إسرائيل ستجد نفسها سريعاً في نفس الموقف الذي وجدت أوكرانيا نفسها فيه خلال الأشهر الأخيرة: في حاجة ماسة إلى الذخيرة، وبالتالي، مضطرة إلى إعادة معاينة استراتيجيتها". وفي وقتٍ سابق اليوم، كشف مسؤولون أميركيون،أنّ بايدن يُفكّر في وضع شروطٍ على المساعدات العسكرية المقدمة لـ"إسرائيل"، في حال مضت قدماً لشنّ هجومٍ بري على مدينة رفح، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية. وفي 5 آذار/مارس الجاري، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، أنّ 52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، حتى توقف هجماتها على قطاع غزة. وأظهر الاستطلاع انقساماً حزبياً كبيراً، حيث وافق 62% من المشاركين الذين صوتوا لصالح الرئيس جو بايدن في عام 2020، على أنّه "يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف هجماتها على شعب غزة"، بينما لم يوافق 14% فقط على ذلك.