في محاولة للحد من الفيديوهات المتداولة التي توثق جرائم الإبادة الصهيونية في قطاع غزة دفعت لوبيات ضغط موالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن لجهة التسريع في حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني “تيك توك” في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير نشره موقع ميدل ايست آي البريطاني. الموقع أوضح أن صحفيين وخبراء ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بشكل مباشر بين التحرك الأمريكي المتسارع لحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة ومحاولات “إسرائيل” الحد من المحتوى المؤيد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي انتشر بشكل كبير ورئيسي عبر التطبيق.

وأشار الموقع إلى مشروع القانون الأمريكي الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65 ينص على بيع تطبيق “تيك توك” لشركة أمريكية وإلا سيواجه الحظر في الولايات المتحدة، وفي حين أن المشروع موجه في جوهره ضد الصين إلا أن محاولات تسريع إقراره ليصبح قانوناً نشطت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نظراً لتداول مستخدميه فيديوهات ومقاطع وصور توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ولفت الموقع إلى تسجيل مسرب لرئيس رابطة مكافحة التشهير الأمريكية جوناثان غرينبلات المرتبط بشكل وثيق بكيان الاحتلال الإسرائيلي، والذي قال فيه: “لدينا بالفعل مشكلة مع تيك توك”، كما أن مجموعة الضغط الصهيونية “إيباك” هي أحد المانحين الرئيسيين لعضو الكونغرس الجمهوري مايك غالاغر الذي قدم مشروع قانون حظر “تيك توك”.

أدلة أخرى على ارتباط الاحتلال الإسرائيلي بخطوة تسريع حظر تيك توك في الولايات المتحدة ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول “وجود زخم جديد يرجع جزئياً إلى الغضب من مقاطع الفيديو المنشورة على تيك توك حول غزة”.

ونقلت الصحيفة في تقرير آخر لها عن عضو الكونغرس الديمقراطي رجا كريشنامورثي قوله: إن ما يجري في غزة دفعه إلى دعم فرض حظر على تيك توك، وهو ما يمكن اعتباره اعترافاً صريحاً من قبل التابعين لكيان الاحتلال لمحاولاتهم حظر التطبيق للتستر على الجرائم الإسرائيلية.

السيناتور الجمهوري جوش هاولي أرسل بدوره في تشرين الثاني الماضي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعوه فيها إلى حظر تيك توك، وأشار على وجه التحديد إلى انتشار محتوى مناهض لجرائم “إسرائيل”.

موقع ميدل ايست آي أفاد بوجود معلومات تشير إلى أن الفكرة وراء حظر تيك توك هي تمكين كيان مؤيد لـ “إسرائيل” من شراء التطبيق، وهذا ما يتضح في إعلان وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين حول سعيه لحشد مجموعة من المستثمرين لمحاولة شراء تيك توك.

بدوره، كريغ مكيبر المدير السابق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، قال: “إنهم لا يحاولون حظر تيك توك بل يحاولون استخدام سلطة الحكومة الأمريكية لتمكين ملكية مؤيدة لـ “إسرائيل” من الاستيلاء على تيك توك بالإجبار لإسكات انتقادات الإبادة الجماعية والفصل العنصري”.